تزامنت موافقة البرلمان الألماني (البوندستاغ) على حزمة الإنقاذ المالي الثانية الهادفة لمنع إفلاس اليونان، مع تزايد دعوات سياسيين واقتصاديين ألمان بارزين لخروج أثينا من منطقة اليورو .وفي موقف عكس وصول الانقسام تجاه مسألة إنقاذ اليونان إلى صفوف حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، دعا وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش الإتحاد الأوروبي لإغراء اليونان بحوافز لا يمكنها رفضها لإقناعها بالخروج طواعية من منطقة العملة الأوروبية الموحدة .وقال فريدريش في تصريحات نشرتها أسبوعية ''دير شبيغل'' في عددها الأخير ''إن الخروج من منطقة اليورو سيتيح لليونان المثقلة بديون فادحة فرصة أفضل لاستعادة قدرتها على المنافسة بالأسواق المالية العالمية، وعلى تعافي اقتصادها العليل''. وبدت دعوة وزير الداخلية الألماني متعارضة مع موقف رئيسة حكومته أنجيلا ميركل ووزير ماليتها فولفغانغ شويبله المتمسكين بقوة بسياستهم الهادفة لمنع إفلاس اليونان بأي ثمن .واستبقت تصريحات فريدريش موافقة البرلمان، أول أمس، على حزمة الإنقاذ السنوي التي ستقدم لليونان بقيمة 130 مليار يورو (175 مليار يورو) حتى العام .2014 وعبّرت المستشارة أنجيلا ميركيل في مناقشة البرلمان الألماني لحزمة الإنقاذ المالي الثانية، عن عزم حكومتها على مواصلة دعمها لصندوق الإنقاذ الدائم لليورو في العام الجاري بمبلغ 11 مليار يورو تمثل نصف قيمة المساعدة المطلوبة من ألمانيا للصندوق على خمس دفعات.