إحتج أساتذة المدرسة الوطنية العليا للزراعة، بالحراش، على قرار إدارة المدرسة القاضي بمنع أحد الأساتذة من الدخول، وقرروا عقد جمعية عامة غدا، للفصل في الموقف الذي سيتخذونه حيال القضية. ويأتي قرار عقد هذه الجمعية العامة، حسب محضر إجتماع الأساتذة، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، في ظل قرار إدارة المدرسة القاضي بمنع الأستاذ (مكليش. أ) من الدخول إلى المدرسة، من قبل أعوان الأمن بناءً على تعليمات إدارية لمدة تزيد عن أسبوعين، دون إشعار كتابي للأستاذ بذلك، وهو الإجراء الذي اعتبره أساتذة المدرسة مخالفا للقوانين المعمول بها، وترتب عنه نشوب خلاف بين الأستاذ وأعوان الأمن، وما يزيد تأزيم الوضع بالمدرسة، حسب محضر إجتماع أساتذة المدرسة، تعدي مديرة المدرسة على صلاحيات المجالس العلمية واعتماد منطق المحسوبية في توزيع المنح الدراسية إلى الخارج، وإعداد محاضر إجتماع وفقا لتقديراتها، التقليل من قيمة الأساتذة أمام الطلبة، التدخل في شؤون الأساتذة البيداغوجية التي لاعلاقة لها بالمهام المسندة إليها، بإعتبار أن ذلك ليس من اختصاصها، مما أدى إلى إستقالة عدد من رؤساء الأقسام ومدراء المخابر العلمية التابعة للمدرسة. أما فيما يتعلق بالشق الإجتماعي فقد أوضح أساتذة المدرسة أن الحصة المخصصة غير كافية، لأنها لا تتوافق مع عدد الطلبات المرفوعة من قبلهم، كما طالبوا باعتماد الشفافية في تسيير الخدمات الإجتماعية التي يشوبها الغموض نظرا لغياب المحاسب وعدم تعيين مسيرين لها.