اعتبر محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن مطلب تعويض أوراق المترشحين بورقة واحدة تحول إلى مطلب غير واقعي ويتنافى مع النصوص القانونية، وقال إن توحيد الورقة الانتخابية تحول إلى ورقة إرهابية يتم محاربتها بكل الوسائل المتاحة من قبل مصالح دحو ولد قابلية. وكشف محمد صديقي في تصريح خص به أمس ''الجزائر نيوز'' أن اللجنة التي جمدت نشاطها منذ يوم الثلاثاء لمدة 48 ساعة على ثلاث مراحل والتي تستمر مرحلتها الثالثة إلى غاية اليوم، ستفصل بالإجماع في اتخاذ إجراءات بديلة، وأكد في هذا الإطار أن الجمعية العامة التي ستجتمع ظهر اليوم ستحدد موقفها الذي يتراوح بين مطلبين، الأول حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بعد كل المعوقات التي صادفتها، أو مراسلة رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد للفصل وإبلاغه بوضعية الانسداد التي اصطدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في أداء مهامها خاصة بعد تمسك وزارة الداخلية بموقفها ورفضها للمقترحات المرفوعة إليها والمتعلقة باعتماد ورقة واحدة تضم أسماء جميع الأحزاب السياسية، وقال إن المطلب يعتبر مطلبا لغالبية التشكيلات السياسية.