أدانت محكمة ميلانو، عشية أمس، الحراف ''ر· عمار'' 35 سنة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف أورو وحكم بالطرد من الأراضي الإيطالية لمدة 5 سنوات، وهو أول رعية جزائري يطبق عليه قانون تجريم الحرفة المصادق عليه من قبل البرلمان الإيطالي منذ حوالي شهر، والقاضي بالحبس النافذ لكل مهاجر غير شرعي لمدة تتراوح بين 6 إلى 18 شهرا، والطرد بعد استنفاذ العقوبة· هذا المتهم، حسب مصادر ''الجزائر نيوز''، تم توقيفه من قبل أعوان الأمن لميلانو، وهو يعمل بإحدى الورشات، إثر دورية مراقبة عادية أحيل بموجبها على التحقيق بتهمة الإقامة غير الشرعية وعدم حيازة وثائق، علما أن السلطات الإيطالية سبق وأن أدانت أحد الحرافة منذ 6 أشهر قبل تطبيق قانون الحرفة ب 5 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر ب ''ج· حبفي'' البالغ 23 من العمر، ينحدر من منطقة الخروبة بعنابة، هذا الأخير الذي صنف ضمن قائمة بارونات الحرقة المتحكم فيهم من قبل عصابات تهريب البشر، تم القبض عليه أثناء قيامه برابع رحلة حرفة نحو جزر إيطاليا ضمن مجموعة تضم 18 حرافا انطلقوا من واد بقرات بعد اعتراف عدد من الموقوفين بمهامه· من جانب آخر، فإنه رغم ردعية قانون الحرفة المصادق عليه، والساري المفعول منذ شهر من قبل البرلمان الإيطالي، إلا أنه يتضمن مجموعة من البنود أولها الترحيل التعسفي الذي اعتبرته الجمعيات الفاعلة التي تحمي حقوق الحرافة وكذا المفوضية الأوروبية السامية لحقوق اللاجئين على لسان ممثلها ''جاك بارو'' التي نددت وطالبت بضرورة التعامل مع الحرافة الوافدين من كل البلدان على أساس أنهم بشر، منتقدا البند المتعلق بالترحيل، خاصة وأن السلطات الإيطالية أعدت قائمة تضم 300 ألف مهاجر غير شرعي سيتم ترحيلهم في غضون الأشهر القادمة، بينهم 50 ألف مهاجر هم جزائريون وتونسيون، مضيفا أن اللجوء السياسي حق يكفله القانون الدولي ولأي شخص الحق في تقديم طلب للبد الذي يتواجد فيه من أجل تسوية وضعيته والانتماء إليه، ولذلك البلد الحق في قبول الطلب أو رفضه مسندا بتبرير سبب الرفض· ذات المتحدث أكد أنه على كل الدول التلاحم والعمل بمبدأ احترام حقوق الإنسان لإعادة النظر في مشكل الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حل مجدٍ للظاهرة التي انتشرت عبر جميع الدول وبالأخص الجزائر·