حجزت مصالح الدرك الوطني على مستوى الجهة الشرقية حوالي 200 قنطار من الكيف المعالج، ونجحت في استرجاع 65 سيارة من مجموع 157 تمت سرقتها، بينما تم إيقاف أزيد من 68 ألف شخص بتهم مختلفة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي ونهاية أفريل من السنة الجارية· المصالح ذاتها عالجت أكثر من 8200 قضية خلال الفترة نفسها، السواد الأعظم منها يدخل في إطار الجريمة المنظمة والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، حيث تم تفكيك 149 جماعة أشرار، من بينها تلك التي اختص أصحابها في سرقة السيارات، حيث استقبلت المصالح الأمنية ذاتها 157 شكوى نجحت في معالجة 65 منها، حيث تم استرجاع المركبات المسروقة، بينما لا تزال التحقيقات جارية لكشف خيوط باقي الجرائم التي احتلت ولاية عنابة الصدارة فيها تليها باتنة، سطيف وسكيكدة. وفي مجال محاربة الجريمة، سجلت مصالح الدرك الوطني على مستوى 17 ولاية شرقية حوالي 3406 جريمة تم بموجبها تحرير 8042 محضر وتوقيف 2348 شخص، تم إيداع 79 منهم الحبس المؤقت بتهمة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على الأشخاص والممتلكات. بينما نجحت في حجز ما يزيد عن 2000 كلغ من الكيف المعالج كانت بحوزة 459 شخص تم إيداع 337 منهم الحبس المؤقت، بينما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. أما فيما يتعلق بحجوزات المواد المهلوسة، فقدرت بأزيد من 28 ألف قرص وقارورة ريفوتريل تم استرجاعها بعد معالجة 45 قضية تورط فيها 58 شخصا تم إيداع 44 منهم الحبس الاحتياطي بأمر من وكيل الجمهورية، بينما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. من جهتها، عالجت مصالح الشرطة القضائية التابعة لنفس الجهاز 518 جناية و5124 جنحة، تم خلالها توقيف 2400 شخص، وقد جاءت الاعتداءات على الممتلكات في صدارة القضايا المعالجة، حيث تم تسجيل 2140 قضية أوقف خلالها 1579 شخص· أما قضايا الإخلال بالنظام العمومي فتم بموجبها توقيف حوالي 100 شخص تورطوا في 92 قضية، كما عالجت المصالح ذاتها 194 قضية في إطار محاربة الجريمة الصغيرة اتهم فيها 482 شخص أودع منهم 214 الحبس المؤقت· أما فيما يخص قضايا الأسرة والآداب العامة، فقد تم تسجيل 485 قضية أودع خلالها 143 الحبس المؤقت واستفاد 730 آخرين من الإفراج المؤقت.