إجتمع المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة في دورة طارئة بالعاصمة يومي 1 و2 جوان برئاسة محمد السعيد، حيث تدارس الأعضاء الخطوات التي قطعها الحزب في مجال بناء قواعده، وهذا منذ اعتماده يوم 26 فيفري الماضي، كما تم التطرق إلى مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة. وأبرز الأعضاء المجتمعون بأن مشاركة الحزب في عدد محدود من الولايات تم أساسا لعدة اعتبارات منها عدم تفويت الفرصة للتغيير السلمي تفاديا لانتقال عدوى التحولات العنيفة التي شهدتها دول الجوار إلى بلادنا، ثم تمكين مناضلي الحزب من كسب تجربة ملموسة في كيفية إدارة الانتخابات. كما شدد أعضاء الحزب على المسؤولية العالية التي شارك بها المناضلون الذين ابتعدوا عن الممارسات السياسية الخاطئة خلافا لما سجل من انحراف للمنافسة بين مترشحي عدد من الأحزاب استعملت فيها وسائل الدولة، مما جعل المجلس يدين بكل قوة تنامي ظاهرة استعمال المال القذر في شراء الذمم وتشويه الحملة الانتخابية. كما عرج المجتمعون على النتائج المعلنة التي كرست انسدادا سياسيا جديدا يفتح الباب على كل الاحتمالات، لأنها أبقت على المشهد السياسي بعد أن شابت الانتخابات الأخيرة مخالفات وتجاوزات متعددة الأشكال. وفي هذا الصدد، يرى المجلس الوطني أن الانتخابات المحلية القادمة مهدد باستنساخ نتائج العاشر من ماي. وخلص المكتب الوطني إلى التأكيد على غياب إرادة سياسية جادة في التغيير السلمي بالوسائل القانونية، وبالتالي يحمّل السلطة تبعات الانزلاقات التي قد تترتب عن هذه السياسة.