قررت اللجنة الوطنية للمساعدين التربويين الدخول في حركة احتجاجية، بداية الدخول المدرسي المقبل، تعبيرا عن رفضها للتعديلات الواردة في القانون الأساسي الخاص بعمال التربية. وأفاد بيان للجنة الوطنية لمساعدي التربية، أن إصرار الوزارة الوصية على إبقاء هذه الفئة في ذيل الترتيب وعدم إنصافها بين مختلف أسلاك التربية، خاصة مع الأساتذة والإداريين، من حيث الإدماج والترقية إقرارا لمبدأ العدل وعدم معالجة الاختلالات التي تضمنها المرسوم رقم 31508 ومواصلة تكريس ''النظرة الاحتقارية والدونية'' للمساعد التربوي، دفعها إلى اتخاذ قرار الدخول في حركة احتجاجية تتزامن مع الدخول المدرسي المقبل، وذكّرت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوصاية بتمسكها بمطالبها المرفوعة على رأسها إدماج كل مساعدي التربية في رتبة التوظيف الجديدة المتمثلة في ''مشرف تربوي الصنف ''10 المقترح من قبل النقابة، ووفقا لما يسمح بإدماجها على غرار بقية عمال القطاع، وطالبت اللجنة بإعادة النظر في القيمة المالية للتعويضات التي يستفيد منها المساعد التربوي نظير أعماله التي يقوم بها أثناء فترة الامتحانات الرسمية، خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، ووصفت اللجنة التعويضات الحالية بالضئيلة جدا مقارنة بما يتقاضاه الإداريون وبقية أسلاك التدريس، وحمّلت اللجنة مسؤولية ما ينجر عن الوضع من اضطرابات للوزارة الوصية، التي تصر على عدم إعادة النظر في القانون الأساسي المعدل.