دعت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين إلى العودة إلى تصعيد الحركات الاحتجاجية عبر تنظيم اعتصامات تاريخية بالعاصمة بداية من السبت 21 أفريل الجاري، وتجمعات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية، لتذمرها من “غياب إرادة حقيقية” للوزارة الوصية في تصحيح المسار المهني للمساعدين التربويين وتطاول بعض النقابات على المساعدين التربويين بدفاعهم عن المصالح الضيقة. وجاء قرار العودة إلى جو الاحتجاجات عقب اجتماع للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، أمس السبت، تدارس خلاله الممثلون الجهويون والولائيون الوثيقة النهائية لمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. وأبدى المجتمعون قلقهم وتذمرهم من غياب أية “خطوة ملموسة ومسؤولة” لدى الوصاية في اتجاه تصحيح الوضع “المتردي” للمساعدين التربويين نتيجة سياسة “التهميش واللامبالاة” لأكثر من عقدين من الزمن وغياب “إرادة حقيقية” للوزارة الوصية لتصحيح المسار المهني للمساعدين التربويين ،رغم النداءات والمراسلات والبلاغات الموجهة إليها من طرف التنسيقية الوطنية. وحملت التنسيقية في بيان وقعه المنسق العام، فرطاقي مراد، وزارة التربية الوطنية مسؤولية عدم تنفيذ ما تضمنته مسودة الوثيقة رقم 05 بإدماج المساعد التربوي في رتبة 10 كمساعد تربوي رئيس وغياب التوازن بين الرتب والأسلاك، وترسيخ سياسة “السيّد والعبد” داخل الأسرة التربوية، في ظل “ تطاول بعض النقابات على المساعدين التربويين بدفاعهم عن المصالح الضيقة وتناسيهم خدمة المنفعة العامة التي ترضي جميع موظفي قطاع التربية دون استثناء أو إقصاء فئة معينة”. واستنكر المجتمعون “تغييب” مقترحات التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن اللجنة الحكومية والمتمثلة في إدماج كل المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، يليه تكوين الملتحقين الجدد في الرتبة وتثمين الخبرة المهنية من أجل الارتقاء إلى مناصب عليا، منها مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومستشار التربية، الأمر الذي دفعهم للتصويت بالإجماع على قرار الدخول في الاحتجاجات بعد الاطلاع على تقارير الأمانات الولائية، محذرين الوزارة الوصية من مغبة تجاهل مطالب 50 ألف مساعد تربوي الذين سيخرجون ويزحفون إلى شوارع العاصمة ابتداء من 21 أفريل على أن يحدد مكانها في الوقت المناسب.