جددت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطالبتها بمراجعة "الاختلالات" التي حملها القانون الأساسي المعدل، والذي وقعه الوزير الأول الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تعليقها الإضراب المفتوح لأسبوع بسبب ظرف الانتخابات التي تعرفها البلاد. وقالت اللجنة في بيان لها تلقت "الفجر" نسخة منه إنه تم "تعليق الإضراب المفتوح لأسبوع متجدد آليا مؤقتا للظرف الاستثنائي بالغ الأهمية الذي تعيشه البلاد والمتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية خدمة للمصلحة العامة للوطن"، مشيرة إلى "استئناف العمل ابتداء من يوم الاثنين وتمسكها بكل المطالب المشروعة" المتعلقة بهاته الفئة. وذكر البيان أنه "خلال هذا الإضراب الذي دام أسبوعين والذي لقي تجاوبا كبيرا عبر كل ولايات الوطن، عبر المساعدون التربويون عن سخطهم من سياسة الكيل بمكيالين والهروب إلى الأمام التي التزمتها الوزارة الوصية واللجنة الحكومية وخاصة في تكريس النظرة الاحتقارية والدونية للمساعد التربوي من خلال تعديلها للقانون الخاص بعمال التربية". وثمنت اللجنة استجابة المساعدين "لإضراب الكرامة التاريخي ومشاركتهم بقوة في التجمع الوطني ليوم الأحد 06/05/2012 أمام المقر المركزي بساحة أول ماي بالجزائر العاصمة رغم حضور قوات الأمن بكثافة وتطويق ساحة أول ماي خاصة كل مداخل الشوارع المؤدية للمقر المركزي للاتحاد"، منددة في الوقت ذاته بتوقيف "كل من يقترب من المقر الوطني وأخذهم إلى مراكز الشرطة وحجزهم، ونظرا لكثرة تعدادهم حملوا في سيارات الشرطة لإنزالهم في عدة مناطق متعددة بعيدة عن المقر المركزي وكذا تحويل الحافلات إلى وجهات بعيدة وتنزيل ركابها في مختلف المناطق" . وحسب اللجنة ذاتها، فإنه "بفضل إضراب الكرامة والاعتصامات الولائية والمسيرات كسرنا جدار الخوف وكسرنا جدار الصمت واليوم نطالب بتأجيل التوقيع على القانون الأساسي المعدل حتى يتم مراجعة اختلالاته بتأن"، داعية الجميع للانخراط في الحراك المقبل "إذا لم يتم إنصافنا فهذه هي فرصتنا الأخيرة وأملنا الوحيد لرد الاعتبار لسلكنا وتصحيح مسارنا المهني". وأوضحت اللجنة أن "هضم حقوق المساعدين التربويين من طرف وزارة التربية هو احتقار لها وتعد صارخ عليها ما يستوجب الوقوف وقفة رجل واحد لافتكاك حقوقنا"
