صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أحمد فروخي، أمس الأحد، بسكيكدة، أنه سيتم إعداد ورقة طريق تهدف إلى تحسين ظروف ممارسة الحرف المرتبطة بالصيد البحري، قبل نهاية هذه السنة. وأوضح الوزير أن ورقة الطريق تهدف إلى “إيجاد حلول" من أجل “زيادة الإنتاج" الوطني في مجال الصيد البحري و«استحداث مناصب عمل" و«حماية الموارد الصيدية من الممارسات غير القانونية" التي من بينها “الصيد باستعمال المتفجرات" و"خرق الراحة البيولوجية" و"صيد الأسماك التي لم تبلغ بعد الحجم الذي يسمح بصيدها". وأضاف أن “الأولوية" تمنح في هذه المرحلة إلى “الإصغاء" إلى المشاكل التي يطرحها مهنيو القطاع “لأنه بهذه الطريقة بالإمكان أن نتوصل إلى حلول أكثر فعالية وكذا ضمان اقتصاد مستديم للصيد البحري". وقال فروخي “بهذه الطريقة يمكن أن ننجح في زيادة الإنتاج وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية بخصوص دعم الصيادين وبناء موانئ جديدة". وقد استهل الوزير زيارته -التي تندرج ضمن سلسلة زيارات قام بها منذ بضعة وقت إلى مختلف موانئ البلاد- بميناء سطورة، حيث استمع مطولا للصيادين الذين طرحوا انشغالاتهم التي تتعلق أساسا ب “انعدام منشآت التسويق" و"إنشاء مسمكة بالميناء" من أجل وضع حد للمضاربة على الأسعار و"تنظيم المهنة" وكذا “تسهيل الإجراءات" المتعلقة بالاستثمار و«توجيه نصف منتوج الصيد نحو وحدة التحويل والتوظيب".