كشف مصدر عليم ل “الجزائر نيوز" أنه تم اتخاذ قرار خلال ال 48 ساعة الأخيرة يقضي بسحب الديوان الوطني للإحصاء من وصاية كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء وتحويله تحت وصاية وزارة المالية، وتضيف المصادر إن القرار اتخذ بعيدا عن مصالح الوزارة الأولى، في حين اعتبر مالك سراي الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الصناعة، في تصريح ل “الجزائر نيوز" أن “قرارا كهذا خطأ استراتيجي كبير". تفيد مصادر قريبة من الديوان الوطني للإحصاء، أن هذا القرار لم يكن بيد هذه الهيئة ولا بيد وصايتها، وأنه سبق وأن تردد على مسامع بعض الإطارات في بعض المناسبات، إلا أنه بقي مجرد كلام إلى غاية الخميس الماضي. اللافت في القضية أن سحب الديوان من كتابة الاستشراف والإحصاء، جاء بالتزامن مع ما أعلنه بشير مصيطفى لدى استلامه الحقيبة، إزاء رغبته في العمل على صناعة أرقام أكثر مصداقية، وما هي إلا أيام بعد هذا الاعلان، حتى نزل الوزير في زيارة ميدانية فجائية هي الأولى من نوعها لديوان الإحصاء، سجل ووقف خلالها على ضعف الإمكانيات وظروف العمل الصعبة التي يتخبط فيها، مما جعل الإعلام يتساءل حول مصداقية الأرقام التي كان ينتجها هذا الديوان في مثل هذه الظروف. ووعد الوزير بالمناسبة إطارات أكبر مؤسسة إحصائية في البلاد بتعزيز قدراتها لتصحيح المنظومة الإحصائية وتقويمها. وتقول مصادر مؤكدة إن “اللافت الأكبر في المسألة أن قرار سحب الديوان من وصاية كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء لم يتخذ على مستوى الوزارة الأولى المسؤول الأول والمباشر على كتابة الدولة، بل كان قرارا خارجا عنها تماما". وأصر محدثنا على رفض الكشف عن الجهة التي اتخذته. وتفيد معلومة أخرى في هذا الباب، أن القرار جاء في رسالة مباشرة إلى وزير المالية وليس لكاتب الدولة للاستشراف الذي وصلته على سبيل الإعلام، وهنا يعلق مصدر أن “توجيه الرسالة لوزير المالية بدل كاتب الدولة للاستشراف إجراء سليم ومنطقي كونه الوصاية الجديدة". هذا الواقع يتوافق تماما مع تحليل الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الصناعة مالك سراي، الذي حضر قبل يومين لمحاضرة ألقاها براح مدير عام ديوان الإحصاء في وزارة الصناعة، حيث تعاطت بعض الإطارات مع الموضوع، واعتبر سراي أن هناك ثلاث قراءات للقرار “الأولى إما أن هناك توجها نحو استحداث وزارة للاقتصاد تكون بحاجة إلى أدوات عمل ومؤسسات وهيئات جديدة تكون تحت وصايتها، وإما التوجه نحو استحداث وزارة للتخطيط قائمة بذاتها، وفي كلتا الحالتين لا ينبغي للديوان أن يكون إلا تحت وصاية وزارة الاستشراف أو التخطيط، وأما الاتجاه الثالث أن تكون هناك جهة في السلطة غير معجبة بالتوجه الجديد الذي أراد مصيطفى أن يمنحه لقطاعه بالديوان". وألمح مالك سراي إلى وجود محاولة لتطويق وحصر صلاحيات وزارة الاستشراف والإحصاء “من خلال استحداث لجان دراسات وتخطيط عبر عدد من الوزارات، مهمتها التوجيه والاستشراف أيضا، وبالتالي يمكننا أن نطرح الجدوى من ذلك ما دامت هناك وزارة للاستشراف قائمة بذاتها"، ليضيف “في هذه الحالة ماذا بقي لمصيطفى، ألم يتم إفراغ الوزارة من مهامها، وأي سلاح سيعمل به كاتب الدولة في الميدان إذا كان الديوان قد سُحب منه وهو أداة عمله الأولى"، معتبرا أنه من الضروري جدا أن يكون الديوان تحت وصاية التخطيط والاستشراف، وإلا فإن الخطأ هنا استراتيجي كون الديوان له خبرة وذو هيكلة قوية"، متسائلا ما إذا كان في القرار “نية لإبقاء الديوان أداة لتوجيه الأرقام والتحكم فيها بعيدا عن مصيطفى الذي تولى لتوه أول مهمة حكومية في مسيرته ومشواره المهني".
