قرر الرئيس بوتفليقة الاستغناء عن 16 وزيرا في الحكومة الأخيرة؛ حيث عرفت التشكيلة الجديدة دخول 15 اسما جديدا في الجهاز التنفيذي، كما اتضح أنه تم القيام ببعض التعديلات على الحقائب الوزارية من خلال الاستغناء عن 4 وزارات منتدبة وكتابة للدولة، في حين تم استحداث 4 حقائب جديدة هي بمثابة كتابات للدولة جديدة تم الكشف عنها بمناسبة الإعلان أول أمس عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد المالك سلال. لا يختلف اثنان أنه من بين أبرز الأسماء التي غادرت التشكيلة الحكومية الجديدة يبقى بدون شك الوزير الأول أحمد أويحيى، الأمين العام للأرندي، ووزير الدولة، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للأفلان ، حيث أضحى استغناء الرئيس عن حليفيه يثير تساؤلات كثيرة قد تتضح مع مرور الأيام في الوقت الذي اعتبر العديد إبعاد يزيد زرهوني، نائب الوزير الأول، أنه كان منتظرا. كما غادر الجهاز التنفيذي الوزير الذي لم يتزحزح رغم تعاقب الحكومات، أبو بكر بن بوزيد، بالإضافة إلى وزراء كانوا محسوبين على الرئيس على غرار جمال ولد عباس، الهادي خالدي، السعيد بركات، الهاشمي جيار وعبد الحميد تمار، بالإضافة إلى هؤلاء، تم الاستغناء عن اسماعيل ميمون وعبد الله خنافو عن حركة مجتمع السلم التي أعلنت عدم مشاركتها في الحكومة وكذا نور الدين موسى، ناصر مهل، حليم بن عطا الله، علي بوكرامي ونوارة سعدية جعفر. في حين التحقت أسماء جديدة بالجهاز التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من محمد شرفي، وزيرا للعدل حافظ الأختام ، حسين نسيب، وزيرا للموارد المائية، عمارة بن يونس، وزيرا للبيئة ، عبد اللطيف بابا أحمد في قطاع التربية، محمد مباركي خلفا للهادي خالدي، عبد المجيد تبون في السكن، عبد العزيز زياري، رئيس البرلمان السابق في الصحة، محمد تهمي على رأس قطاع الشباب والرياضة، سيد أحد فروخي في الصيد البحري والموارد الصيدية، محند أوسعيد بلعيد خلفا لناصر مهل في الاتصال بالإضافة إلى استحداث 5 كتابات للدولة الأولى هي كتابة الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء تم تعيين بشير مصيطفى على رأسها وكتابة الدولة لدى وزير الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج ويدير شؤونها بلقاسم ساحلي، كما تم تعيين دليلة بوجمعة كاتبة للدولة لدى وزير التهيئة العمرانية ومحمد أمين حاج سعيد، كاتب دولة لدى وزير السياحة مكلف بالسياحة وفي الأخير بلقاسم ملاح، كاتب دولة مكلف بالشباب. وموازاة مع بروز هذه المناصب الجديدة لكتابات الدولة تم الاستغناء عن خمسة 4 مناصب، في مقدمتها منصب وزير الدولة ممثلا لرئيس الجمهورية، وزارة الاستشراف والإحصائيات، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي وفي الأخير كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء مكلف بالإحصاء الذي تم إلحاقه بمنصب كاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء. في حين عرف أربعة وزراء تغيير مناصبهم ويتعلق الأمر بكل من سلال الذي أصبح وزيرا أول بعد أن كان في الموارد المائية وشريف رحماني الذي تم تحويله من وزارة البيئة إلى الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي الذي ترك وزارة الصناعة والتحق بوزارة السياحة، فيما تمت ترقية سعاد بن جاب الله من منصب كاتبة دولة مكلفة بالبحث العلمي إلى منصب وزيرة التضامن الوطني والأسرة.