إنتهت منسقية المعارضة في موريتانيا من وضع خطة تتضمن رؤيتها لحل ما تسميه أزمة الفراغ الدستوري والسياسي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد إصابة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري في الثالث عشر من أكتوبر الماضي. ووزعت المنسقية رسائل تتضمن تلك الرؤية على جميع أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعاهدة التي تضم أحزاب المعارضة التي تحاورت مع النظام الحالي، كما شكلت لجانا من قادتها كلفتها الاتصال بجميع الفرقاء السياسيين من موالاة ومعارضة ومجتمع مدني وشخصيات فاعلة بغرض حشد الدعم لرؤيتها لحل ما ترى أنه أزمة عميقة تعيشها البلاد في الوقت الحالي. وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أصيب في الثالث عشر من الشهر الماضي بطلق ناري تضاربت الأنباء بشأن أسبابه وتأثيراته، ونقل بعد يوم واحد من إصابته إلى فرنسا حيث ما زال يتلقى العلاج هناك، وقالت الحكومة إن إطلاق النار جاء نتيجة لخطأ أحد العسكريين بعد اشتباهه في سيارة الرئيس لدى مرورها قرب ثكنة عسكرية شمال العاصمة نواكشوط. الحل وتشريعه، وقال الأمين العام لمنسقية أحزاب المعارضة السالك ولد سيدي محمود، إن الخطة أو الرؤية التي قدمتها المعارضة تفرض المرور بالدستور لحل الأزمة وتشريع الحل، ولكنها تركز على التوافق السياسي الذي ترى فيه القاطرة الأساسية لتجاوز الوضع الحالي في ظل الفراغ الكبير الذي تعيشه البلاد والتعطل الواضح لكل المؤسسات الدستورية بما فيها البرلمان وغيره.