دعت نقابات عمال التربية المستقلة وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، لفتح تحقيق حول السكنات الإلزامية في المؤسسات التربوية، وما يحدث من تجاوزات فيها، حيث أن العديد منها تستغل من طرف أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالقطاع، إضافة إلى وجود أشخاص تحصلوا على سكنين في الولاية نفسها. أوضح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، أن هناك سكنات وظيفية عبر التراب الوطني، مستغلة من قبل غرباء عن القطاع تحصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلا عن وجود أشخاص تحصلوا على سكنين وظيفيين في الولاية نفسها، كما توجد - حسب المتحدث - سكنات وظيفية مغلقة منذ 20 سنة، يقوم أصحابها بكرائها مقابل مبالغ خيالية. إضافة إلى ذلك، أكد أن مديرين ومقتصدين ومتقاعدين استفادوا من السكن سابقا، يحتلون سكنات في مؤسسات تربوية، بينما يملك بعضهم فيلات، لكنهم يرفضون التخلي عن السكنات الوظيفية، لأن الإدارة لا تحرك ساكنا. كما كشف بوجناح أن بعض المدراء استولوا على أقسام وحوّلوها إلى سكنات، مثلما حدث في إحدى المؤسسات ببلدية جسر قسنطينة. كما حصلت عاملات عازبات على سكنات إلزامية، فضلا عن وجود سكنات مغلقة منذ 20 سنة بحسين داي، الشراقة وبرج الكيفان، والعديد من الولايات كالجلفة. وفي هذا الإطار، طلب رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية من وزير التربية، بفتح تحقيق في السكنات الإلزامية والتسيب الحاصل فيها، خاصة وأن هناك من لا يدفع حتى ثمن الكهرباء والكراء.