أكد، أمس، المقدم جيلالي دوال قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو، أن نسبة التغطية الأمنية بالولاية تقدر ب 30 بالمائة، كاشفا أن قوات الدرك تتوفر حاليا على 21 وحدة أمنية في انتظار تسليم وحدات حديثة خلال السداسي الأول من السنة الجارية من أصل 32 وحدة التي لا تزال قيد الإنجاز. اعتبر المقدم جيلالي دوال على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، أن نسبة التغطية الأمنية المقدرة ب 30 بالمائة حاليا تبقى ضئيلة مقارنة بحاجات السكان لحفظ أمنهم وأمن ممتلكاتهم، حيث أكد على أن الأمر ساهم وإلى حد بعيد في ارتفاع أرقام الجريمة المنظمة بالولاية خصوصا بالمناطق التي لا تتوفر على وحدات للدرك، مشيرا إلى أن المجموعة الإقليمية للدرك تتوفر حاليا على 21 وحدة أمنية تابعة لها، وهو الرقم الذي رشحه للارتفاع خلال نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، أين سيتم تسليم وحدات إضافية جديدة من أصل 32 وحدة التي لا تزال قيد الإنجاز، الوضع بحسبه الذي سيساهم بصفة تلقائية في تحسين نسبة التغطية الأمنية بتيزي وزو. في نفس السياق، وفيما يخص معارضة سكان بعض المناطق لإنجاز وحدات للدرك الوطني على مستوى ترابها بعدما غادرتها في الأحداث التي شهدتها المنطقة في 2001، صرح جيلالي دوال بأن السلطات توصلت إلى تسوية كل ما تعلق بالمشكلة بما فيها تسوية الوضعية القانونية للأرضيات التي ستحتضن بعض المشاريع بما فيها المبرمجة حديثا، إلا أن المعارضة الوحيدة وعلى حد تعبيره التي لا تزال قائمة تتمثل في معارضة رئيس بلدية إليلتن بدائرة إفرحونان لمشروع إنجاز وحدة بها نظرا لموقع أرضية المشروع وسط التجمعات السكانية. هذا، وأضاف ذات المتحدث، بأنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر موجه إلى عملية إعادة ترميم وحدة الدرك التي قام سكان بلدية ميزرانة بدائرة تيقزيرت بتخريبها الصيف الماضي. على صعيد آخر، عالجت الوحدات الإقليمية التابعة للمجموعة خلال السنة الماضية قضيتين من قضايا الاختطاف مقابل 7 قضايا تم معالجتها في 2011، كما عالجت 2716 قضية متفرقة، حيث تمت معاينة 112 جناية و2049 جنحة تم من خلالها إيقاف 361 شخص قدموا أمام العدالة أين تم إيداع 153 شخص رهن الحبس الاحتياطي، كما أظهرت الحصيلة أن جرائم الاعتداءات الجسدية أخذت النصيب الأكبر، حيث تم معالجة في نفس الفترة 162 قضية وإيقاف 173 شخص أودع 53 منهم الحبس الاحتياطي. من ناحية أخرى، أشارت حصيلة وحدات الدرك في مجال أمن الطرقات إلى أن عدد حوادث المرور سجل ارتفاعا ب 08.42 مقارنة ب 2011، وذلك ب 251 حادث مرور خلفت وفاة 63 شخصا وإصابة 435 آخرين.