دعت عشرة أحزاب في ليبيا إلى فتح باب الحوار الوطني وتوسيع دائرة المشاركة مع كل القوى السياسية والمدنية للخروج مما وصفوها بحالة الاحتقان الحالية وبناء دولة ديمقراطية، يأتي ذلك وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال المظاهرات المرتقبة في ذكرى ثورة 17 فبراير. وطالبت تلك الأحزاب بوضع جدول زمني لإنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية، كما طالبت بتشكيل هيئة وطنية لإعادة النظر في توزيع المؤسسات الاقتصادية وتفعيل قانون تجريم السلاح. يأتي هذا، بعد أيام من تقدم قوى وطنية ليبية بمطالب إلى المؤتمر الوطني العام لقطع خط الرجعة “على كل من تسول له نفسه زرع الفتنة والوقيعة بين أبناء الشعب الواحد"، وذلك عقب اجتماع لهذه القوى في مدينة بنغازي. وطالبت أحزاب الاتحاد الوطني والكفاءة والتكتل الديمقراطي والحكمة وهيئة المحاربين المتقاعدين وجمعية المحاربين الثوار ومنظمة الشهداء، المؤتمر الوطني بالإسراع - قبيل حلول الذكرى الثانية للثورة - بوضع دستور ليبيا الجديد، شرط أن يكون تحت إشراف لجنة دستورية بالانتخاب المباشر من الشعب، على غرار لجنة الستين التي كتبت دستور عام 1951، وفقا لتعديل نص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أوت 2011. وطالبوا باستقلال مؤسسات الهيئات والسلطات القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومكتب النائب العام ورئاسة أركان الجيش الوطني عن المؤتمر الوطني، إلى جانب إلغاء المركزية وسياسة الإقصاء والتهميش وإصدار قانون الحكم المحلي فورا.
