أرجعت نقابات التربية الوطنية سبب تأجيل الوصاية لتطبيق نظام المقاربة بالكفاءات، منذ خمس سنوات، إلى خوفها من غضب تلاميذ البكالوريا، مؤكدة أن الوزارة ستستمر في كل مرة في شراء السلم الاجتماعي على حساب إصلاحات المنظومة التربوية، ودعت النقابات بابا أحمد لاتخاذ قرار واضح، إما بتطبيق هذا النظام أو الإعلان عن إلغائه رسميا. إعتبرت النقابة الوطنية لعمال التربية، أن قرار عدم تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات في امتحانات شهادة البكالوريا، غير طبيعي، في ضوء استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في شراء السلم الاجتماعي، وتفادي غضب التلاميذ على حساب إصلاحات المنظومة التربوية، مضيفة في بيان لها، أن تأجيل تطبيق هذا النظام منذ إعلان وزارة التربية تجميده المؤقت سنة 2008 تحت ضغط احتلال التلاميذ للشوارع، يطرح الكثير من التساؤلات الجدية، مؤكدة أن هذا النظام التدريسي المحدد بالمقاربة بالكفاءات منذ إعلان تطبيقه فشل فشلا تاما، كونه لم يترجم، حسب النقابة، على أرض الواقع في أي امتحان من امتحانات البكالوريا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، كما أن نظام العتبة الذي تلجأ إليه الوصاية لتحديد الدروس ساهم في تكسيره، ولهذا تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، بالتحلي بالشجاعة، من خلال إعلان الشروع في تجسيد هذا النظام الذي جاءت به الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، أو في حالة العكس إلغائه بصفة نهائية، مبررة أن الإصلاح التربوي قضية مجتمع، ومن ثمة يجب اتخاذ قرار سياسي جريء من أعلي هرم السلطة لرفع المستوى في قطاع التربية وتجسيد الأهداف المسطرة، مؤكدة أنه من غير المعقول أن تواصل الوصاية تجميد هذا النظام لخمسة مواسم دراسية متتالية، خوفا من احتجاجات المتمدرسين، متغاضين في الوقت ذاته، عن التبعات التي قد تنجر عن هذا التجميد، لأن هذا النظام إذا كان غير مجد يجب - حسب النقابة - إعلانها بصراحة، وإذا كان العكس وهو فعال يجب استعمال كل الوسائل لتنفيذه بغض النظر عن أي اعتبار جانبي، كما طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر جذريا في هذا النظام عن طريق فتح حوار جاد وصريح بين جميع الشركاء الاجتماعيين. من جانب آخر، أكد مصدر مطلع بقطاع التربية، أن الوزير أكد في وقت سابق، أن نظام المقاربة بالكفاءات، لا يجب أن يطبق إلا إذا تم إخضاع الأساتذة والمعلمين وجميع الإطارات في قطاع التربية لتكوين خاص حول كيفية التحكم في تقنية المقاربة بالكفاءات.
