باشرت العديد من المؤسسات التربوية، حملات تفتيش للتلاميذ بعد خروجهم من المطاعم المدرسية، وتجريدهم من كل مادة استهلاكية يحتفظون بها عند الخروج من المدرسة، بعد الشكاوى التي رفعها أولياء التلاميذ عن تقديم مواد استهلاكية منتهية الصلاحية لأبنائهم، حسب اتحاد أولياء التلاميذ. تعرض تلاميذ العديد من المؤسسات التربوية لتفتيش بعد الخروج من المطاعم المدرسية، وتجريدهم من كل مادة استهلاكية بحوزتهم، بعد إصدار قرار منعهم من اصطحاب هذه المواد خارج المؤسسة التربوية، وهو ما تم تسجيله في العديد من المؤسسات على مستوى إقليم ولاية الجزائر شرق، وولايات متفرقة من الوطن، حسب تأكيد أولياء التلاميذ، وهو إجراء لم يكن معمول به منذ أن شرعت وزارة التربية الوطنية في تعميم خدمة المطاعم المدرسية بمؤسساتها التربوية، ويعتبر هذا القرار -حسب رئيس اتحاد أولياء التلاميذ- بن زينة بن علي، فردي استحدثته المؤسسات التربوية التي وجهت لها انتقادات بشأن رداءة خدماتها في تقارير تفضح التجاوزات المرتكبة، خاصة بعد تقديمها مواد منتهية الصلاحية لتلاميذ المؤسسات الابتدائية، واستدل على حديثه بالتقرير الذي رفعه أولياء تلاميذ مدرسة ابتدائية بسيدي موسى سجلت في صفوف التلاميذ حالات تسمم غذائي بسبب تناولهم جبن منتهي الصلاحية، إلى جانب مدرسة ابتدائية أخرى بالكاليتوس، الأمر الذي دفع الاتحاد لإيداع شكوى لدى مديرية التربية لوضع حد لفوضى التي تميز تسيير المطاعم المدرسية، خاصة أن الصفقات التي يتم على أساسها تمويل هذه المطاعم مخالفة في أغلب الأحيان للنصوص القانونية. وطالب المتحدث، وزير التربية الوطنية، باتخاذ التدابير اللازمة قصد تحسين هذه الخدمة والأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ، داعيا بذلك إلى تشديد آليات الرقابة بدل تقديم مشروع للحكومة يلزم الأولياء فيه بدفع تكاليف هذه الخدمة، في الوقت الذي تغيب فيه شفافية التسيير في هذا القطاع، وعلى الحكومة أن تجد صيغة لتسيير هذه المطاعم باعتبار أن وزارة التربية عاجزة عن ذلك.