منذ أن تم الإعلان عن الزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة، الذي من المفترض أن يتم الشروع في تطبيقها، منذ بداية شهر جانفي الماضي، ما يزال الغموض يسود الميكانيزمات التي تحدد هذه الزيادة، رغم صدور ورقة الأسعار الجديدة التي وزعت على سائقي “الطاكسيات"، فيما بقي أمر الشروع في تطبيقها مبهما وغير واضح، على الأقل، عند المواطن الذي فوجئ بارتفاع أسعار سيارات الأجرة بنسب متفاوتة وغير واضحة، وهو ما أثار تذمره واستياءه. سمحت لنا جولة قادتنا إلى مواقف سيارات الأجرة، بالعاصمة، للوقوف على هذا الارتفاع الذي لاحظه الزبائن، حيث أكد لنا جل الذين تحدثنا إليهم، بأن هناك زيادات معتبرة طرأت على التسعيرة مقارنة بالماضي، وهو ما طرحته إحدى السيدات التي اعتادت على ركوب سيارة الأجرة من حيدرة نحو وسط العاصمة، حيث أكدت لنا أن الزيادة وصلت تقريبا إلى 80٪ “في السابق كنت أدفع للطاكسيور ما قيمته 50 دج، واليوم ارتفعت التسعيرة إلى حوالي 80 دج وأحيانا تصل إلى 90٪"، وعندما سألنا هذه السيدة إن كانت على علم بالزيادة التي مست تسعيرة سيارات الأجرة، لم تتوان في اعتبار الأمر مبهما، طالما أن هناك فوضى كبيرة واختلاف في القيمة المالية من سائق إلى آخر: “لا أضيف شيئا إن قلت لكم بأن التسعيرة غامضة لدي، بدليل أن الأسعار اليوم تتراوح بين 70، 80 و90 دج، وهذا حسب مزاج السائق، ووسط هذا الوضع لم أستطع فهم أي شيء، إذ ورغم أن بعض السائقين حاولوا إقناعي بالإسعار الجديدة الموجودة بحوزتهم إلا أنني لم أقتنع بها لسبب بسيط وهو اختلافها من سائق إلى آخر". الإنطباع والآراء نفسها لمسناها عند بعض زبائن الطاكسيات، الذين وصفوا ما يحدث، اليوم، بالأمور غير المقبولة، طالما أنهم يجهلون، لحد الآن، قيمة الزيادة التي تمت، ولئن كانت أقوالهم قد اختلفت من حيث نسب هذه الزيادة إلا أنهم اتفقوا جميعا على أنها لاتخضع لأي مقياس أو ضوابط، كما جاء على لسان أحد المواطنين الذين إعتاد ركوب سيارة الطاكسي يوميا للإلتحاق بعمله “منذ سنوات وأنا استعمل سيارات الأجرة إنطلاقا من باب الزوار نحو العاصمة، وكنت في السابق أدفع ما قيمته 120 دج تقريبا، غير أنني لاحظت منذ مدة ارتفاع التسعيرة إلى أكثر من 160 دج، بل وأكثر من ذلك، فإن الأسعار المطبقة من طرف سائقي السيارات ليست موحدة، حيث تختلف من سائق إلى آخر وقد وصلت إلى فرق 30 دج". سائقو الأجرة يؤكدون بأنهم لم يغيروا التسعيرة ونحن نحاول الاستماع إلى آراء وانطباعات المواطنين المليئة بالاستياء والغضب، انتقلنا إلى سائقي سيارات الأجرة، لمعرفة موقفهم ومدى صحة الزيادات التي سجلت من عدمها، وكم كانت دهشتنا كبيرة ونحن نستمع إلى ردود فعلهم التي جاءت متطابقة من حيث المبدأ، حيث أكدوا لنا جميعا بأن عدادهم ما يزال يحتفظ بالتسعيرة القديمة، التي لا تتجاوز 15 دينار، ولم يشرعوا بالتالي في تطبيق التسعيرة الجديدة، التي ارتفعت إلى 20 دج، وهو ما حاول أحدهم تأكيده لنا عندما دعانا إلى معاينة عداده “رغم أنني أملك اليوم قائمة الأسعار الجديدة التي منحت لنا من طرف النقابة، إلا أنني لم أشرع في تطبيقها بعد، مازلت أطبق التسعيرة القديمة"، ولدى تطرقنا مع هذا السائق إلى الفارق الذي حدث بعد الزيادة، لم يتردد في التأكيد لنا بأنه لا يتعدى ال 35 دينار، مقارنة بالماضي، وضرب لنا مثالا حيا عن الزيادة التي طرأت بين باب الزوار والعاصمة والتي لم تتعد، حسب أقواله، ال 40 دينار. وبعيدا عن تأكيدات سائقي سيارات الأجرة على عدم وجود زيادات، لحد الآن، فقد أشاروا وهم يتحدثون إلينا عن التكاليف التي يدفعونها شهريا على منوال الضرائب وقطع الغيار وكذا القيمة المالية التي يدفعونها شهريا مقابل رخصة استعمال سيارة الأجرة، والتي تصل اليوم إلى 5000 دج شهريا، تضاف إليها كذلك قيمة الضرائب السنوية التي وصلت إلى 28 ألف دينار. وبين استياء المواطن، وشكاوى سائقي السيارات من الظروف، تبقى الزيادة الجديدة التي تم اعتمادها والتي كان مقررا أن يبدأ تطبيقها، منذ الفاتح جانفي، محل تساؤلات واستفسارات في ظل غياب الجهات الوصية.
