يعقد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم، اجتماعا وزاريا مصغرا يضم مختلف القطاعات الوزارية التي التقت الأسبوع الماضي بممثلين عن بطالي الجنوب. يتوقع أن ينتهي الاجتماع بإعلان الوزير الأول جملة من القرارات الاستعجالية الفعلية لامتصاص الغضب في الجنوب، بعد فشل القرارات السابقة في إخماد نار الاحتجاجت التي بدأت في التوسع إلى مناطق أخرى من الوطن. وستعتمد السلطات في قراراتها على ما تضمنه التقرير الذي رفعه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل ترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث قال رئيس اللجنة ل"الجزائر نيوز":"لقد رفعت تقريرا مشكلا من 3 أو 4 صفحات إلى الوزير الأول يتضمن مشاكل شباب الجنوب المتعلقة بالبطالة، والفارق الاجتماعي بين سكان الجنوب والشمال، وكذا غلاء المعيشة الناجم عن تدهور القدرة الشرائية للجزائري بصفة عامة وسكان الجنوب خاصة". وأضاف قسنطيني أن التقرير تم بناء على لقاء جمعه بممثلي شباب الجنوب البطال، جمع فيه آراءهم ومقترحاتهم، لاسيما مطلبهم المتمثل في الإفراج عن كل المعتقلين في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح منطقة الجنوب. وعلق قسنطيني على احتجاج ممثلي لجنة الدفاع عن بطالي الجنوب، التي تتهم الوفد أنه ليس ممثلا لشبان المنطقة، أنه ليس مجبرا على معرفة أن الوفد يمثل حقيقة سكان الجنوب.. “المهم أن الوفد طلب لقائي وأنا استقبلته واستمعت إلى انشغالاته، وأعددت تقريرا بذلك رفعته الى الجهات المعنية، وهذا هو المهم". وأضاف أنه “على يقين أن السلطة ممثلة في الوزارة الأولى ستأخذ ما جاء في تقريره بعين الاعتبار لحل مشاكل بطالي الجنوب". وبغض النظرعما سيصدرعن اجتماع اليوم المنتظرانعقاده اليوم، فإن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق بطالي الجنوب مصممة على الاستمرار في حركاتها الاجتجاجية، حيث قال عضو مكتبها الوطني رشيد عوين ل"الجزائر نيوز":"تقرر تنظيم وقفتين، الأولى بتمنراست يوم الأربعاء المقبل، والثانية السبت المقبل بغرداية احتجاجا على عدم تفاوض الوزارة الأولى مع أعضاء اللجنة وتفضيلها ممثلين مفبركين"، حسب اللجنة.