أعضاء البرلمان يصادقون بالإجماع على القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والذي حافظ فيه النواب على جوهر النص الحكومي مع إدخال بعض التعديلات التي اقترحتها لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس.
ومباشرة بعد المصادقة على القانون الجديد الأربعاء المنصرم، وعد وزير الشباب والرياضة بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي تصل إلى 50 نصا، موضحا أن هذا القانون يشكل "الإطار المرجعي لتطبيق إستراتيجية تطوير الأنشطة الرياضية".
كما أعرب تهمي عن أمله في أن "تساهم التعديلات الجديدة التي حملها هذا القانون في الرقي بمستوى الممارسة الرياضية في الجزائر". ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها هذا القانون، ذلك المتعلق بالمادة الخاصة بإلزام النوادي والاتحاديات الرياضية بدفع الأموال الموجهة للرياضيين سواء كانت أجرة أم منحة أو تعويض عن طريق الصكوك البريدية أو البنكية، كما أعيدت صياغة المادة 223 من المشروع من خلال النص على وضع دفتر شروط ينظم استفادة الأندية المحترفة ولمدة خمس سنوات من مساعدة الدولة.
وتوزعت التعديلات التي شملها القانون الجديد - بعد الاستشارة والاستماع إلى أطروحات الخبراء والمختصين - إلى إدراج كثير من التعديلات توزعت أساسا على عدة محاور تهدف جميعها إلى إعطاء دفعة نوعية للحركة الرياضية وإعادة كذلك ترتيب أحكام موجودة في القانون السابق.
يذكر أن لجنة الشباب والرياضة على مستوى البرلمان، كانت قد شرعت يوم ال 25 مارس المنصرم، في دراسة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية الذي يتضمن في مجموعه 225 مادة.