حظيت المحاور المتعلقة بالتكوين الرياضي و ضرورة الرقي به الى المستوى المطلوب و الاجراءات الردعية من أجل محاربة آفة المنشطات في الحركة الرياضية الوطنية و كذا الوقاية من تفشي ظاهرة العنف داخل المنشآت الرياضية باهتمام كبير في نص القانون الجديد المتعلق بالانشطة البدنية و الرياضية, حسب ما تضمنته وثيقة "عرض الاسباب" التي اعدتها وزارة الشباب و الرياضة وحصلت "واج" على نسخة منها. وأبرزت الوثيقة أن هذا القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه امس الاربعاء من قبل اعضاء البرلمان بعد أن عكفت لجنة الشباب و الرياضة على مستوى الغرفة البرلمانية بدراسته ومناقشته خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع مختلف الاطراف الفاعلة في الحركة الرياضية يهدف أساسا الى اعادة الاعتبار للحركة الرياضية الجزائرية من خلال محاور رئيسية ثلاثة . فباعتبار ان التكوين يبقى نقطة هامة في مسار ترقية الرياضة الوطنية تحدد النصوص في القانون الجديد الاطار التنظيمي و البرامج البيداغوجية و الوسائل الكفيلة بتفعيل التكوين الرياضي في مختلف اطواره. ومن جهتها حظيت آفة المنشطات باجراءات قانونية ردعية من شانها أن تحد من تفشي هذه الافة في الساحة الرياضية الوطنية مثلها مثل ظاهرة العنف في الملاعب التي بدأت تاخذ ابعادا مقلقة خاصة في ملاعب كرة القدم. وتم في التقرير التمهيدي الخاص بهذا القانون اقتراح تعديل 38 مادة رفضت منها 33 مادة وسحبت منها مادتين اثنتين تتعلقان بالتعديلات ال12 و 19 المتعلقة على التوالي بالمادتين 66 مككر و 191 مكرر فيما احتفظ بالتعديلات ال(17 و 22 و 32) المتعلقة على التوالي بالمواد 10 و 20 المعدلة و 130 مكرر. ومباشرة بعد المصادقة على القانون الجديد, وعد وزير الشباب و الرياضة بالاسراع في اصدار النصوص التنظيمية التي تصل الى 50 نصا "موضحا" ان هذا القانون يشكل "الاطار المرجعي لتطبيق استراتيجية تطوير الانشطة الرياضية". وتوزعت التعديلات التي شملها القانون الجديد- بعد استشارة و الاستماع الى طروحات الخبراء و المختصين- الى ادراج كثير من التعديلات توزعت أساسا على عدة محاور تهدف جميعها الى أعطاء دفعة نوعية للحركة الرياضية واعادت كذلك ترتيب احكام موجودة في القانون السابق. يذكر أن لجنة الشباب و الرياضة على مستوى البرلمان كانت قد شرعت يوم 25 مارس المنصرم في دراسة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية الذي تضمن في مجموعه 225 مادة.