أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أول أمس الاثنين، عن تعيين العميد محمد صالح الحامدي رئيسا جديدا لأركان الجيش التونسي بدلا من الفريق رشيد عمار، الذي قدم استقالته في جوان الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، عدنان منصر، خلال ندوة صحافية عُقدت بقصر قرطاج صباح أمس: "إن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وبعد لقائه بوزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ قرر ترقية العميد محمد صالح الحامدي، إلى رتبة أمير لواء وتعيينه رئيسا جديدا لأركان جيش البر". وكان رئيس أركان الجيش التونسي السابق الفريق رشيد عمار قد أعلن عن استقالته، مبرراً هذا القرار بتجاوزه سن التقاعد. وفجّر هذا الإعلان جدلا حول تركه منصبه في وقت تمر فيه البلاد بتوتر سياسي حاد. وكان عمار يحظى بشعبية كبيرة في البلاد منذ رفضه في ديسمبر 2011 إعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011، وأدى قمع التظاهرات خلال الثورة التونسية إلى مقتل أكثر من 200 شخص في مختلف أنحاء البلاد. ويضم الجيش التونسي الذي تأسس عام 1956 نحو 35 ألف رجل معظمهم في سلاح البر. وينسب كثير من التونسيين للفريق عمار الفضل في تسيير الانتقال الديمقراطي أثناء هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين، بينما يقول منتقدوه إنه رجل يملك كل الأسرار، وإنه الصندوق الأسود ليوم 14 من جانفي 2011 تاريخ الإطاحة بالنظام السابق. ويرى مراقبون أن "قرار تغيير قيادة الجيش التونسي جاء في حين تشهد تونس مرحلة انتقالية وتواجه خلالها نشاطا متزايداً للجماعات المسلحة الموالية للقاعدة لاسيما في مرتفعات غرب البلاد قرب الحدود الجزائرية، إضافة إلى ما تشهده مصر من صراع بين جماعة الإخوان المسلمين والجيش المصري، خاصة في ظل دعوات من المعارضة التونسية والحركات الشبابية لتطبيق النموذج المصري في تونس وإسقاط حكومة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة منذ 23 أكتوبر 2012". ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع التونسية أن "المؤسسة العسكرية ستبقى مؤسسة جمهورية في جوهرها ومبادئها وعقيدتها، وملتزمة بالشرعية القانونية والحياد وبمنأى عن السياسة وتجاذباتها"، وأشارت في بيان وزعته بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش إلى أن "المؤسسة العسكرية رسّخت لديها مفهوم الدولة واستمراريتها رغم المحن والأزمات والأحداث التي عاشتها البلاد عبر تاريخها الحديث".