حمّلت النقابة الوطنية لعمال التربية، وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، مسؤولية أي انسداد واضطراب يمكن أن يشهده القطاع، في حال عدم تكفله بالمطالب المطروحة ذات الصلة بالشق البيداغوجي والاجتماعي والمهني وتبليغها للسلطات المعنية. لم يستبعد المشاركون في الجامعة الصيفية الثانية لأعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، المنعقدة بثانوية الزيانية بتيبازة، التي اختتمت أشغالها، أول أمس، عودة الاضطرابات لقطاع التربية ونحن على مقربة من الدخول المدرسي، وحذرت النقابة من مغبة تجاهل الوزارة لمطالبها التي تتمثل، حسب البيان الختامي لأشغال هذه الجامعة، في إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 لاسيما المواد المتعلقة بإدماج وترقية معلمي مدارس التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر من خلال إلغاء المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من هذا المرسوم، وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري المتوسط والتعليم الثانوي، وإدماج أساتذة مواد النشاط تربية بدنية، موسيقى، تربية فنية لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، احتساب الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك، توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 01 جانفي 2008 على جميع موظفي التربية الوطنية دون استثناء، وإقرار منحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية، وتخفيض سن تقاعد الرجال إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية و50 سنة بالنسبة للنساء، أما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فقد طالبت النقابة بالاعتراف بالأمراض النفسية والجسدية المزمنة مثل الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان، فقدان الذاكرة، الجنون، أمراض القلب، الضغط الدموي... الخ كأمراض مهنية في انتظار تجسيد قوانين طب العمل. إلى جانب ذلك، طالبت النقابة بتفعيل نشاط اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية، وتحرير اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات، وأوصى المشاركون في هذه الجامعة بضرورة التعجيل في معالجة رزنامة العطل والوتائر المدرسية في ظل توجه الوزارة إلى توحيدها بين منطقتي الجنوب والشمال دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف وخصوصية المنطقة.
