أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أمس بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون السمعي البصري الذي سيعرض قريبا على البرلمان بغرفتيه، سيحدد دور كل طرف وفق ماهو معمول به في العالم. وقال مساهل، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة الأنترنت، أن قطاعه عمد بإعداد مشروع هذا القانون إلى "الأخذ بعين الاعتبار ما هو جار في العالم في هذا المجال، كما تمت استشارة أهل الاختصاص وكل المهتمين بالسمعي البصري". وأشار إلى أن "مشروع قانون السمعي البصري الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا سيصل في الأيام القريبة إلى البرلمان بغرفتيه"، مضيفا أن فتح مجال السمعي البصري "حق دستوري" و"التزام من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". وفي رده على سؤال بشأن إنهاء اعتماد القنوات الخاصة بتاريخ 31 ديسمبر، أوضح الوزير أنه "سيتم برفقة المعنيين مباشرة معالجة الموضوع حالة بحالة"، مبرزا أن الأهم هو إعطاء الإطار القانوني من أجل حماية الجميع. وتابع بأن الهدف من فتح المجال السمعي البصري يتمثل في "إمداد المواطن بإعلام ذي مصداقية وأن يحصل على معلومة دقيقة وحقيقية"، مشيرا إلى أن القوانين التي ستصدر تصب في خدمة مجال السمعي البصري (..) ومصلحة المواطن والبلاد.
