تنظم، اليوم، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين إضرابا وطنيا عن الدراسة يستمر ليوم واحد لرفع مطالبها لوزارة التربية الوطنية في مقدمتها رفض تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، التي تقضي بإلغاء تطبيق نظام المنح والتعويضات بأثر رجعي، بعد أن رفضت باقي النقابات إشراكها في الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي· أكد، أمس، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، عبد الكريم بوجناح، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' أنه تم اتخاذ قرار الإضراب عن الدراسة ليوم واحد فقط بدافع الحفاظ على مصلحة عمال التربية في ظل اتخاذ وزارة التربية الوطنية قرار يقضي بخصم الأجور، ودفاعا عن مصلحة التلاميذ، حيث أكد ذات المتحدث عدم استعداد النقابة التعهد بتعويض الحصص الدراسية التي تم تضييعها بسبب الإضراب· ووصف رئيس النقابة أن إضراب النقابات المنضوية تحت لواء هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ب ''اللا شرعي'' لأنه لا يخدم مصلحة العمال بالدرجة الأولى، واستدل في حديثه عن ذلك بقرار العدالة القاضي بوقفه والإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية القاضي بخصم أجور العمال المضربين، واعتبر أن نسبة الإضراب المقدمة من قبلها مبالغ فيها بحكم وجود بعض الأساتذة والمعلمين الذين لم يستجيبوا للإضراب الذي تنظمه نقابات التربية، وحرص ذات المتحدث على التذكير أن سبب رفض انضمامهم إلى حركة الإضراب الحالية يعود إلى رفضها أن تكون نقابة مساندة بسبب عدم إشراكها في الاجتماعات التحضيرية للإضراب، وجدد رئيس النقابة أن المبدأ الأساسي الذي تتركز عليه النقابة هو الحوار القائم مع وزارة التربية الوطنية·