أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، أمس، رفض حزبه لآلية نائب رئيس الجمهورية باعتبارها "أخطر" نقطة في مشروع تعديل الدستور. وأوضح يونسي، في ندوة صحفية تطرق فيها إلى الراهن السياسي في البلاد، أن استحداث آلية نائب الرئيس "هي أخطر نقطة في مشروع تعديل الدستور التي يسعى من ورائها إلى احتكار السلطة (..)". وعبر الأمين العام في هذا الشأن عن رفض حركته "القاطع" لهذا المشروع، داعيا الطبقة السياسية في الجزائر للوقوف ضد فكرة "التوريث في نظام الحكم بين أفراد العصبة الواحدة، حسبما جاء على لسانه. وبخصوص مسألة تعديل الدستور ذكر المسؤول الحزبي أن الأمر يتعلق "بتدوير السلطة وليس بالتداول عليها، وأن النظام اهتدى لضمان هذا التدوير إلى فكرة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية من خلال تعديل الدستور".