فرضت وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوع الماضي، على 65 أستاذا موقوفا عن العمل بمقاطعة "الجزائر غرب" من طرف الوظيف العمومي، تعويضات تصل قيمتها إلى 32 مليون سنيتم، تودع لدى الخزينة العمومية، وهي قيمة المستحقات التي تقاضوها طيلة السنة الدراسية الماضية. تلقى الأساتذة الموقوفون عن العمل بمقاطعة "الجزائر غرب" من طرف الوظيف العمومي في الثالث سبتمبر المنصرم، والبالغ عددهم 65 أستاذا، استدعاءات من طرف وزارة التربية الوطنية، تتضمن فرض تعويضات ضدهم، حيث تفاجأ المعنيون بالوصاية تطالبهم بتعويض المرتبات التي تقاضوها السنة الدراسية الفارطة "2012 - 2013"، وأكد هؤلاء أن الاستدعاءات التي تحمل توقيع مدير التربية لغرب العاصمة وكذا تأشير الخزينة العمومية طالبتهم بتعويض ما قيمته 32 مليون سنتيم دون تحديد أي مبررات، وقد عبر المعنيون عن تفاجأهم بما قامت به الوصاية، واستنكروا استمرارها في إهانتهم، حيث أكدوا أنه بعد توقيفهم تعسفا، تطالبهم اليوم بتعويض المرتبات التي تقاضوها رغم أنه كان من المفروض أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاعهم إلى مناصب عملهم، حسب ما أكدوه، وقرر المعنيون اللجوء إلى العدالة ورفع شكوى ضد وزارة التربية لوقف الاجحاف الذي طالهم، ومن المقرر أن يقوموا بتنظيم اعتصامات أمام مقري الوصاية ومديرية التربية لإعطائهم توضيحات عن أسباب مطالبتهم بالتعويض ورفضها إعادة إدماجهم في مناصب عملهم مثلما وعدت به في السابق. يذكر أن الأساتذة الموقوفين نظموا في السابق العديد من الاعتصامات أمام مقري مديرية التربية لغرب العاصمة والوزارة الوصية برويسو منذ أن تم توقيفهم في شهر سبتمبر الفارط دون أن تتم تسوية وضعيتهم إلى غاية اليوم، رغم تلقيهم وعود من مدير التربية بتسوية وضعيتهم، مؤكدين أنهم سيواصلون النضال إلى غاية استرجاع مناصبهم التي تم تحويلها لصالح أساتذة آخرين.