قدم أعضاء مجلس مفوضية الإنتخابات في العراق، إستقالة جماعية يوم الثلاثاء، إحتجاجا على تدخل سياسي مما يلقي بظلال من الشك على الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر القادم. وقالت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، إنها وجدت نفسها محاصرة بين قرارات متضاربة من البرلمان والهيئة القضائية فيما يتعلق باستبعاد مرشحين بأعينهم من الإنتخابات المقررة في 30 أفريل، ويزيد القرار المفاجيء للمفوضية من تعقيد المشهد الإنتخابي الذي تخيم عليه بالفعل أعمال عنف في أنحاء البلاد، بعد أن استعادت هجمات المسلحين هذه السنة كثيرا من قوتها خلال العام المنصرم. وقالت المفوضية في بيان إن "أعضاء المجلس يتعرضون لضغوط كبيرة نابعة من التنازع بين السلطتين القضائية والتشريعية"، وأضافت "المفوضية لا تريد أن تكون طرفا بهذا النزاع لذا فإن أعضاء مجلس المفوضية اتخذوا قرارا بتقديم استقالتهم بصورة جماعية". وقال البيان إن النزاع ناجم عن التفسيرات المتباينة لقانون الإنتخابات الذي يتضمن فقرة تقضي بحرمان أي مرشح سيء السمعة من المشاركة في الإنتخابات.