المتهم في هذه القضية شاب في مقتبل العمر ،لا يتعدى عمره 22 سنة، اتهم من قبل صديقته التي كان يرافقها بسرقة مجوهراتها، فبتاريخ 30 جوان 2009 خرجت الفتاة الضحية من منزلها بالعاصمة متوجهة إلى البنك من أجل رهن كمية من الذهب بطلب من والدتها، وهي تتمثل في ستة أقراط، سلسلة ذهبية وأربع أساور، بالإضافة إلى 100 ألف دينار، لكن في طريقها التقت بصديقها (ب· ع) الذي طلب منها أن ترافقه إلى أحد قاعات الشاي من أجل تناول المشروبات وأخبرته بأنها ذاهبة إلى البنك من أجل رهن بعض المجوهرات لوالدتها، وخلال تواجدهما بالمكان توجهت إلى المرحاض وتركت حقيبتها عند صديقها، لكنها عندما عادت لم تجده ولم تجد المجوهرات والمال الذي منحته لها والدتها من أجل الرهن، وعلى إثر ذلك قدمت شكوى لدى مصالح الأمن بخصوص تعرضها للسرقة من قبل صديقها (ب· ع)، وبعد إنهاء التحقيق مع المتهم تم إحالة القضية على محكمة الجنح بسيدي أمحمد، هذا الأخير الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه مصرحا بأنه يوم الوقائع لم يكن متواجدا بالجزائر، وهذا ما أكده دفاعه الذي قدم جواز سفر المتهم الذي يدل على أنه غادر الجزائر باتجاه تونس بتاريخ 24 جوان 2009 وعاد يوم 1 جويلية من نفس السنة صباحا إلى مدينة عنابة، ثم في المساء غادر من جديد إلى تونس ليعود يوم 4 جويلية، وهذا ما يثبت أنه يوم الوقائع كان غائبا، بالإضافة إلى ذلك أكد المتهم (ب· ع) أنه هو من كان يمنحها المال عندما تحتاج إليه، والدليل على ذلك أنه قبل سفره أعطى لصديقه الذي كان حاضرا في الجلسة مبلغا ماليا يقدر ب 15 ألف دينار، وطلب منه أن يوصله إلى صديقته من أجل معالجة والدتها التي أخبرته أنها مريضة، حيث أعطى له مواصفاتها ومكان تواجدها بشوفالي· لكن على عكس ذلك، أنكرت الضحية ما أدلى به صديقها الذي اتهمته بالسرقة، والغريب في الأمر التناقضات التي جاءت في تصريحات الضحية ووالدتها التي أكدت أنها أعطت لابنتها الذهب و100 ألف دينار، في حين أنكرت الفتاة ذلك قائلة أن المبلغ المالي الذي كان بحوزتها استرجعته من صديقتها التي أعارته لها منذ مدة· وعلى أساس هذه التهمة، التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم في انتظار الحكم الذي ستصدره المحكمة الأسبوع المقبل·