قررت الحكومة فرض رقابة شديدة على المعتمرين، من خلال إجبار الوكالات السياحية التي تتكفل بعمليات العمرة، على سحب جوازات سفر المعتمرين، لتجنب ''الحرفة'' أو عدم العودة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة· وتدخل هذه الإجراءات في إطار فرض الرقابة على بعض المنتسبين للتيارات الدينية كالسلفية العلمية أو بعض المشتبه في علاقتهم ببعض الجماعات المتطرفة من التسلل إلى دول أخرى في اليمن، حيث تتواجد جماعات الحوثيين· وقد أخطر الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الوكالات السياحية بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، وفق دفتر شروط يشترط بالدرجة الأولى ضرورة الاحتفاظ بجوازات السفر ساعة وصولهم إلى البقاع المقدسة، ويتم استردادها بعد انتهاء المناسك حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم· وتدخل هذه الإجراءات في إطار السعي لمنع بقاء الحجاج الجزائريين في المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك الحج، حيث يلجأ بعض الحجاج إلى الهروب ومغادرة مقرات البعثات التي يرسلون ضمنها، في حين يتحايل الكثير منهم على السلطات السعودية، حيث يدعون فقدانهم لجوازات سفرهم في محاولة للتمويه والبقاء هناك لأسباب تتعلق بالالتقاء بتيارات دينية مختلفة أو البقاء للعمل في السعودية أو الانتقال إلى دول خليجية أخرى عبر السعودية، غير أن ما تخشاه السلطات هو تمكن بعضهم من التسلل إلى معاقل الحوثيين بجنوب اليمن، خاصة وأن عدة مصادر إعلامية تحدثت عن تواجد عدد من المقاتلين الجزائريين إلى جانب جماعة الحوثيين باليمن· وقد لجأ العشرات من الجزائريين القريبين من التيار السلفي العلمي إلى البقاء في السعودية لاستكمال دراساتهم، بعد أن وصلوا إليها في إطار رحلات للعمرة، وذاع صيته في العالم الإسلامي بعد أن تحولوا إلى مراجع دينية في التيار السلفي العلمي العالمي· في نفس الإطار، أكد رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية، بشير جيريبي، أن عددا من الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم العمرة قد سحبت دفاتر الشروط المتضمنة لهذه الإجراءات، معتبرا بأن القرار هو بمثابة مساس بالحريات، أي أن جوازات السفر أشياء شخصية ولا يمكن حجزها، على أن تتخذ النقابة موقفها من هذا الإجراء لاحقا·