الولاية لم يتمّ اعلامها بكل تفاصيل القضية ... الفلاح "قديري" وأبناؤه يناشدون الوالي للتدخل لرفع بيروقراطية عمرها 08 سنوات!!

من يعرقل رفع الشرط الفاسخ ولماذا؟

أثناء التنفيذ لنزع الملكية
قضية الفلاح "قديري" بمنطقة لوزن، التابعة لبلدية الجلفة، معروفة ويمكن تلخيصها ببساطة ... الدولة وضعت قانون 83-18 والمرسوم التنفيذي 83-724 للتنازل عن العقار الفلاحي وفق شروط ... فالتزم الفلاح "قديري المسعود" بتعهداته وأنشأ مستثمرة فلاحية للخضر والفواكه والمحاصيل وتربية المواشي والدواجن والنحل ... ولكن هل التزمت هيآت الدولة بالقانون لمنح هذا الفلاح حقوقه؟ ... للإجابة عن هذا السؤال لابد من قراءة مأساة عمرها 08 سنوات مع مصالح الدائرة والولاية واللجنة التقنية للدائرة ... مأساة تضاعفت مع مرور خط السكة الحديدية على الأرض الفلاحية لعائلة قديري ... "الجلفة إنفو" زارت هذه المستثمرة وتنقل مأساة تم فيها تغليط مصالح الولاية رغم أن القضية قبل اقرار مشروع السكة الحديدية "الجلفة-بوغزول" ...
معاناة عائلة "قديري" يمكن تقسيمها الى جزأين: الجزء الأول حين بدأت دوامة الرفض والتأجيل وحتى التجاهل من طرف مصالح الدائرة لمطلب رفع الشرط الفلاحي عن أرضهم الفلاحية وهذا منذ يوم 14 ديسمبر 2011 الموافق لتاريخ خروج اللجنة التقنية لمعاينة الاستثمار الفلاحي دون أي نتيجة تذكر لصالح مطلب رفع الشرط الفاسخ لعقد الاستصلاح ... أما الجزء الثاني لمعاناة هذه العائلة فيبدأ بتاريخ 17 سبتمبر 2014 بمناسبة اصدار الوالي قراره رقم 3662 المتضمن فتح تحقيق جزئي حول الممتلكات والحقوق العينية والعقارية التي تمس مشروع انجاز خط السكة الحديدية بوغزول - الجلفة للجزء الممتد من النقطة الكيلومترية 203 الى النقطة الكيلومترية 246-600 ... حيث صارت التعويضات المالية المقررة لعائلة قديري مرتبطة بمطلب رفع الشرط الفاسخ رغم أنه مطلبهم قديم وينتظر الانصاف.
وثائق ملكية ومشاريع استصلاح فلاحي وتربية حيوانات جسّدها الفلاح قديري!!
هذه الأرض الفلاحية الواقعة بمنطقة "لشبور" في "الشبيكة بدوار أولاد لعور" بتراب بلدية الجلفة تحرثها عائلة "قديري" منذ عدة أجيال، وقصد اضفاء الطابع القانوني عليها بادر السيد "قديري عبد القادر بن المسعود" بالتحرك عبر عدة مراحل منذ سنة 1989 الى غاية سنة 2014 أين بدأت عراقيل غير منطقية تجاوز فيها رئيس دائرة الجلفة صلاحياته (!!). والغريب أن كل الاجراءات التي قام بها الفلاح قديري سواء لدى الولاية أو البلدية أو مديرية الري أو المصالح الفلاحية جاءت كلها بنتيجة ايجابية وموافقات متتالية ... الى أن جاء مشروع السكة الحديدية. وجاءت كرونولوجيا مساعي الفلاح قديري وفقا للمسار الآتي:
12 ماي 1989: لجنة مسح الأراضي العام بالجلفة (برئاسة قاض) توافق على تثبيت حيازة الفلاح قديري للأرض الفلاحية
من 06-12-1998 الى 09-12-1998: لجنة الدائرة توافق على طلب السيد قديري استصلاح مرفوقا بمشروع وتصميم المنطقة قصد التمليك وفقا للقانون 83-18
21 جويلية 1999: مداولة المجلس الشعبي البلدي بالموافقة تحت رقم 68
17 أكتوبر 1999: مصادقة رئيس دائرة الجلفة على المداولة 68-1999
14 ديسمبر 2005: موافقة اللجنة التقنية لدائرة الجلفة
18 جوان 2006: والي الولاية "حمو التهامي" يوافق على طلب السيد قديري بقرار تحت رقم 2178 للتنازل عن قطعة الأرض الفلاحية لمباشرة مشروع الاستصلاح
12 جويلية 2006: طلب من مديرية المصالح الفلاحية الى مديرية أملاك الدولة للموافقة على التنازل والبيع بالدينار الرمزي وفقا للقانون 83-18.
22 جويلية 2006: طلب رخصة لحفر بئر بعمق 100 متر من الفلاح "قديري عبد القادر بن المسعود"
05 أوت 2006: الوالي "حمو التهامي" يوافق على طلب رخصة لحفر البئر باقتراح من مديرية الري
15 مارس 2010: اصدار الدفتر العقاري للسيد قديري عبد القادر بن المسعود
11 جويلية 2010: مديرية أملاك الدولة تبيع العقار الفلاحي للسيد "قديري عبد القادر" بالدينار الرمزي وفقا لعقد بيع مودع ومشهّر بالشرط الفاسخ (شرط البطلان)
14 ديسمبر 2011: اللجنة التقنية لرفع الشرط الفاسخ تمنح السيد قديري 03 هكتارات فقط من أصل 09 هكتارات ... والمعني يوجه طعونا لتبدأ سلسلة بيروقراطية الدائرة واهمالها لطلبات المعني
22 ماي 2012: الفلاح قديري يوجّه طعنه الأول للدائرة ... ولا ردّ من مصالح الدائرة حول عمل اللجنة
03 جانفي 2013: الفلاح قديري يوجّه طعنه الثاني للدائرة ... ولا ردّ من مصالح الدائرة حول عمل اللجنة خلافا للمادة 22 من المرسوم التنفيذي 83-724.
15 جانفي 2014: الغرفة الفلاحية لولاية الجلفة تثبت عبر بطاقة تحقيق عقاري أن الفلاح قديري قد استغل أرضه كاملة ( بئر عميق مجهز + بئر عادي، مرشّات على مساحة 02 هكتار، حوضان مائيان، 03 اسطبلات، 09 هكتارات شعير وقمح + مساحة مخصصة للأعلاف)
نهاية المرحلة الأولى من العراقيل.
الجزء الثاني من البيروقراطية ... عندما يطلب رئيس الدائرة المستحيل!!
بتاريخ 21 ديسمبر 2014 خرجت اللجنة التقنية للدائرة والمكلفة بملف تسوية العقار الفلاحي برئاسة رئيس الدائرة "طرّاف". والغريب أن هذه اللجنة وعوض أن تعمل بالتعليمتين "رقم 137 في 19-09-2004" و"رقم 01 في 04-01-2005" المتعلقتين بتطهير ملف الاستصلاح بصورة نهائية وتسوية جميع الملفات العالقة، فإذا برئيس الدائرة يخرج بعراقيل جديدة هي عبارة عن تحفظات ولكن ...
مكمن الغرابة مع رئيس الدائرة هو أنه تحدث بمنصبه وليس بموجب اللجنة التقنية الوحيدة المخولة وحدها بمتابعة ملف الاستصلاح ووفقا لمحاضر رسمية تثبت فيها نتائج عملها وهذا بموجب مراسلته رقم 4759/2014 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 ... بل إنه تجاهل تماما المحاضر التي أمضت عليها مصالح الفلاحة والريّ وأملاك الدولة والبلدية والغرفة الفلاحية سنوات 1998 و2005 و2010 وجانفي 2014!!
والأغرب في قرار رئيس الدائرة هو أنه سمح لنفسه بالتدخل في العلاقة ما بين الفلاح "قديري عبد القادر" و"الوكالة الوطنية لمشاريع السكك الحديدية" وهي العلاقة التي يحكمها قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العمومية، وهذا عندما طلب رئيس الدائرة تحيين المخطط من مديرية النقل ... ثم إن مساعي السيد "قديري" لرفع الشرط الفاسخ سابقة لمشروع السكة الحديدية بدأ سنة 2011 بينما المرسوم التنفيذي 14-200 الخاص بنزع الملكية صدر 13 جويلية 2014 ... بل إن قرار الوالي لفتح تحقيق عمومي حول الممتلكات والحقوق العينية لخط السكة "الجلفة-الأغواط" قد صدر هو الآخر بتاريخ 17-09-2014" ... فما الذي يجعل الدائرة تعرقل ملف الفلاح قديري بكل الطرق لمدة تفوق 06 سنوات لتعطل استثماره الفلاحي ثم تحرمه من التعويض المالي لنزع الملكية؟ ... أو بمعنى آخر: من المستفيد من تعطيل صب التعويض المالي في حساب الفلاّح "قديري"؟ ولماذا؟
وحسب السيد قديري فإنهم قد علموا بأن اللجنة قد وافقت على رفع الشرط الفاسخ في خرجة 2013 غير أن تنفيذ القرار بقي حبيس أدراج رئيس الدائرة السابق (!!) الذي خرج عليهم بعراقيل جديدة كما أشرنا سابقا. بل ان رئيس الدائرة ادعى أنه يجب على الفلاح قديري أن يستفيد من أرض فلاحية دون مساحة خط السكة الحديدية أي حرمانه من تعويض وكالة السكة الحديدية ... ويومها كان الرد الشفوي لمديرية أملاك الدولة بأن الأرض ملك لعائلة قديري بموجب عقد بيع رسمي ودفتر عقاري له حجيته القانونية في الملكية العقارية وأن بطلان العقد مرتبط بتجسيد التعهدات الفلاحية ... وأكدت مديرية أملاك الدولة أنه يمكن رفع الشرط الفاسخ ووضع شرط "احترام ارتفاق السكة الحديدية" في الدفتر العقاري ...
جدير بالذكر أن اجراءات التعويض ورفع الشرط الفاسخ قد تمت بكل سلاسة في بلديات تعظميت وعين الابل والجلفة بالنسبة لخط السكة الحديدية "الجلفة-الأغواط" ونفس الأمر بالنسبة لبلديات بنهار وعين وسارة وبويرة الأحداب وحاسي بحبح وعين معبد والجلفة في شطر "الجلفة-بوغزول" ...
2017 ... ما الذي يحدث بالضبط؟
الآن قد صار معروفا للجميع القرار الاداري رقم 1942 المؤرخ في 05 ماي 2016 والمتعلق بالمبالغ المالية للتعويض عن نزع الملكية بإقليم بلدية الجلفة ... هذا القرار ومعه تفاصيل المبالغ المالية تم تبليغ رئيس الدائرة ومدير أملاك الدولة بنسخ عنهما!!
يؤكد أبناء الفلاح قديري أنهم يجهلون مآل عمل اللجنة التقنية التي زارتهم مرة أخرى خلال سنة 2017 وأنهم لا يعلمون طبيعة قرارها ولم يُبلغوا بمحضر اجتماعها. ويأتي ذلك بعد الشكوى المقدمة للولاية بتاريخ04 جانفي 2017 والتي أمرت بموجبها الولاية مصالح الدائرة بدراسة القضية والاجابة عنها مع "تذكر كافة المعنيين بمتابعة ملفات الاستصلاح وغيره" وهذا بموجب مراسلة تحت رقم 78/م ت ش ع/م ش ق م/17 بتاريخ 12 جانفي 2017 ...
وتثبت محاضر المعاينة للمحضرين القضائيين، الذين استعان بهم الفلاح قديري، أنه يستغل فعليا أرضه الفلاحية فنجد مثلا أنه في جانفي 2015 كانت الأرض تحتوي على (بئر عميق مجهز وبئر تقليدي ومسكن قديم وسكنين ريفيين وحوضين مائيين و16 صندوق نحل ومصدات رياح وأكوام من الأسمدة و134 شجيرة زيتون و100 شجرة زيتون و90 شجرة مثمرة مختلفة وأشجار البستان والفليفلة وجزء محروث قمحا وشعيرا وشبكة الرش المحوري على 02 هكتار).
أما في آفريل 2016 فيوجد في الأرض (04 مساكن و04 أحواض لتخزين الماء، 03 مستودعات للأغنام وزريبة وبئر عميق مجهز وبئر تقليدي ومصدات للرياح فيها القصب وأشجار الفليفلة والبستان و300 شجرة زيتون و120 شجرة مثمرة منها الاجاص والمشمش والتين والرمان واللوز ومساحة للزراعة العلفية ومساحة هكتار للشعير وهكتار للخرطال و03 هكتارات قمح ومساحة للبطاطا والبصل والجزر وشبكة أنابيب للسقي بالتقطير والسقي بالرش المحوري وصناديق لتربية النحل في حالة نشاط).
لا رفع للشرط الفاسخ ولا تعويض ... ولكن نعم لتنفيذ نزع الملكية!!
الكارثة تحلّ ومشاعر الظلم والحقرة تصل منتهاها عشية الفاتح من شهر الرحمة رمضان 1439 الموافق ليوم 15 ماي 2018 ... قوات الدرك والجرافات وعمّال شركة الجسور وكوسيدار ووكالة مشاريع السكك الحديدية ومدير النقل ... الجميع هنا لتنفيذ نزع الملكية ... في هذا اليوم تم تجريف مجهود الفلاح قديري وأبناؤه طيلة موسم كامل من الحرث والسقي ليذهب جزء كبير من غلة الخرطال والشعير تحت السلاسل المزنجرة للجرافات ... اتلاف الأنبوب الرئيسي للري ومعه شبكة السقي وقطع الطريق المؤدي الى السكن العائلي.
وبكل حسرة وأسى قال الابن الأكبر للفلاح قديري "جدّيتنا في الاستثمار الفلاحي أظهرناها من أول يوم استلمنا فيه عقد الاستصلاح ... أدخلونا في دوامة مشاكل بسبب رفع الشرط الفاسخ ... واليوم كما ترى السكة الحديدية شقّت أرضنا الى شطرين وخربت فلاحتنا وتضاعفت مأساتنا مع البيروقراطية ... ولا نريد سوى رفع الشرط الفاسخ تثمينا لعملنا واستردادا لحقنا في التعويض".
بعض مواد المرسوم التنفيذي 83-724

يوم التنفيذ على أرض الفلاح "قديري" 15 ماي 2018 (مصدر الصور: شبكات التواصل الاجتماعي)