انخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة

أكد مدير الطاقات المتجددة بمحافظة الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقوية مجيد الشيخ, اليوم الإثنين بوهران أن حصيلة مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة إلى غاية نهاية سنة 2023 بالجزائر سجلت انخراط كل الوزارات والهيئات العمومية في تجسيده.
وأشار السيد الشيخ خلال مداخلة له ضمن فعاليات الطبعة 14 لصالون الطاقات المتجددة وطاقات المستقبل والتنمية المستدامة "ايرا", التي انطلقت اليوم بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد أن الحصيلة التي تم إعدادها من قبل محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والممتدة حتى نهاية سنة 2023 أكدت إنخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج الدولة لتوسيع استعمال الطاقات المتجددة على غرار وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والطاقة والمناجم والسكن والعمران.
وذكر أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ساهمت خلال السنوات الماضية بفعالية في تعميم استعمال التجهيزات المعتمدة على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية خاصة من خلال برنامج تنمية مناطق الظل الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في بداية عهدته الأولى والذي سمح بربط عدد كبير من السكنات والمؤسسات التربوية في المناطق الريفية بالطاقة الكهربائية باستعمال ألواح الطاقة الشمسية".
ونوه نفس المتحدث ب "تطور الموارد البشرية المهتمة بتطوير هذه الطاقة البديلة حيث وصل عدد الباحثين في هذا المجال إلى 1057 أغلبهم من حاملي شهادة الدكتوراه وبينهم 480 باحث دائم و577 أستاذ باحث".
وأشار السيد مجيد شيخ إلى تكوين 1810 حامل لشهادة الدكتوراه في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الأخيرة وتكوين 2028 صاحب شهادة ليسانس وشهادة ماستر خلال سنتي 2021 و 2022 في هذا المجال.
كما تمكن قطاع التكوين والتعليم المهنيين -حسب نفس المسؤول- من تكوين 2351 متربص في مهن مرتبطة بمجال الطاقات المتجددة بين 2021 و2023 عبر 68 مؤسسة تكوينية.
وتشتغل في قطاع التجهيزات المستعملة للطاقات المتجددة بالجزائر حاليا 19 مؤسسة بينها ست مختصة في صناعة الألواح الشمسية وثلاث مؤسسات في صناعة تجهيزات الإنارة العمومية ومؤسستان إثنتان مختصتان في صناعة البطاريات ومؤسستان مختصتان في صناعة سخانات الماء و غيرها, وفق نفس المتدخل.