جدد والي ولاية الجلفة عزمه على محاربة " البزناسية " والمتسببين في تبديد الأموال العمومية من خلال فرض رقابة صارمة على جميع المشاريع سواء كانت قطاعية , بلدية , مركزية مؤكدا على أنه لا يوجد أي فرق بين المشاريع والتي ستخضع كلها للرقابة حيث سيتولى المهمة مستقبلا الإطارات العاملين لدى مصالح الدولة بالإضافة التقنيين والمهندسين التابعين للبلديات كما توعد من خلال رسالة مشفرة وجهها لجميع المسؤولين المحليين والمدراء التنفيذيين بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وهيئات المراقبة بأنه لن يتراجع على معاقبة من سماهم " الخارجين " عن القانون وخاصة أولئك الذين يتسببون في تبديد المال العام وأن قوانين الجمهورية ستطبق على كل من يخالف التعليمات والتوجيهات التي أعطاها منذ أول أيام تنصيبه على رأس الولاية . مشاريع أنجزت بدون دراسة وهياكل التهمت الملايير وبقيت مغلقة تفاجأ والي ولاية الجلفة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى بلديات دائرتي البيرين وحد الصحاري بالوضعية الكارثية التي تعرفها جل البلديات خاصة ما تعلق بالمشاريع والتي إما أن تكون قد انجزت بدون دراسة أو غير مطابقة للمقاييس المعمول بها أو تم إنجازها خارج المحيط العمراني ناهيك عن الهياكل التي مر على إنجازها عدة سنوات إلا أنها بقيت مغلقة لأسباب " تافهة " مثلما هو الحال ببلدية حد الصحاري حيث يبقى كل من بيت الصيانة ودار الحضانة هياكل بدون روح لا تقدم أي أدنى خدمة للمواطن إضافة إلى سوء إختيار الأرضية التي كانت سيتم أنجاز مقر الدائرة الجديد عليها والتي تم رفضها من طرف الوالي بالنظر إلى تواجدها خارج المحيط العمراني وكان والي ولاية الجلفة قد شدد على صرورة أنجاز الهياكل التي من شأنها أن تقدم خدمات للمواطنين داخل المحيط العمراني كما أكد على ضرورة التقيد بالآجال المحددة لإنجاز المشاريع بعد وقوفه على العديد من التجاوزات الحاصلة على مستوى جل المشاريع التي استفادت منها البلديات والذي أرجعه إلى غياب الدراسات قبل الانطلاق في بعض المشاريع وكذا انعدام المراقبة من طرف المصالح المختصة حيث كما هو الحال بالثانوية الجديد والتي سجل فيها التأخر الكبير في إنجاز قاعة الرياضة بالإضافة إلى عدم ربط المؤسسة بالغاز الطبيعي حيث أمر بصرورة الإسراع في اكمال المشروع وبط الثانوية بالغاز الطبيعي في أجل لا يتعدى الأسبوعين . من جهة أخرى تعمدت السلطات المحلية لبلدية حد الصحاري عدم برمجة بعض النقاط " خوفا " من غضب الوالي والتي حاول ممثلي المجتمع المدني طرحها أثناء تواجده بالبلدية .
السكان يعانون العطش حتى في عز الشتاء إضافة إلى النقص الفادح في المياه الصالحة للشرب حيث أنه و بالرغم من وفرة المياه الجوفية يقول السكان إلا أنهم يعيشون أزمة عطش خانقة حتى في فصل الشتاء بسبب قدم شبكة توزيع المياه واهترائها أما في فصل الصيف فحدث ولا حرج حيث يضطر السكان إلى شراء المياه عن طريق الصهاريج والتي يصل ثمنها في بعض الأحيان حدود 1000 دج فيما يضطر البعض الآخر إلى جلبه من الآبار بطرق تقليدية هذه المعاناة التي يعيشها السكان حملوا مسؤوليتها القائمين على تسيير شؤون البلدية ويطالبون بتجديد شبكة المياه وإعطائهم حقهم من هذه المادة الحيوية والضرورية .
أحياء تعاني غياب الإنارة العمومية وأخرى تحولت إلى مزابل فوضوية من جهة أخرى أدخل غياب الإنارة العمومية السكان في رحلة البحث عن الأمن حيث انه ما إن يحل الليل يقول السكان تتحول أغلب أحياء المدينة إلى ظلام دامس ومسرح للحيوانات الضالة خاصة منها الكلاب المتشردة والتي باتت تشكل خطرا عليهم وعلى سلامة أبنائهم ليلا في الشوارع مع انتشار القمامة هنا وهناك في غياب الحاويات إلى جانب هذا يضيفون عدم شعورهم بالأمن ليلا في غياب الإنارة العمومية أين تقوى في بعض الأماكن تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية مما أدخل في نفوسهم الخوف على أرواحهم وممتلكاتهم . كما تحولت أحياء أخرى على غرار أحمد زبانا , سي الحواس والعقيد لطفي إلى مزابل فوضوية نتيجة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية في ظل غياب القائمين على رفع القمامة والتي تصل في بعض الأحيان إلى أسبوع كامل مما يحتم على السكان رميها جانبا وهو ما خلق مزابل فوضوية على حافة هذه الاحياء . سكان بلدية حد الصحاري يطالبون بضرورة برمجة زيارة ثانية للبلدية من أجل برفع الغبن عنهم وكذا للوقوف على الواقع المر و" المنكر الجاري " الذي يعيشونه وله أن يكتشف ما هو مستور بهذه المنطقة .