جدد السعيد عبادو الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين دعم وثيقة قانون تجريم الاستعمار الذي يكرس المطلب الجزائري المتضمن الاعتراف والاعتذار والتعويض، مؤكدا بأن الكرة حاليا في مرمى البرلمان الجزائري، وافاد في السياق ذاته بأن القانون هذا يأتي ردا على قانون تجميد الاستعمار الصادر عن السلطات الفرنسية في سنة 2005، وشدد على ضرورة استرجا الارشيف الجزائري على غرار باقي الدول وعلى كتابة التاريخ من طرف المختصين. اعتبر عبادو لدى نزوله امس ضيفا على حصة «تحولات» شهر ماي شهر يخلد ذكرى الكثير من المجازر التي اقترفها الاستعمار طيلة قرن و32 سنة من الاحتلال البشع للجزائر، مؤكدا بان هذا الشهر الذي شهد مجازر الميناء المنفذة من قبل المنظمة السرية وكذا احداث 8 ماي 1945 التي سقط خلالها حوالي 45 الف شهيد لابد ان تسجل خلاله وقفة لتذكر جرائم الاستعمار من نهب واستبداد وتقتيل. واضاف في السياق ذاته بأن الوقفة تمليها مواقف الادارة الفرنسية الحالية التي اصدرت قانونا لتمجيد الاستعمار وواجب علينا اصدار قانون يدين الاستعمار شأن كل الدول التي عانت من الاستعمار وفي مقدمتها فرنسا التي تبيح لنفسها ما لا ترضاه لغيرها، وتماديها الى درجة اصدار قانون يمجد الاستعمار رغم ما الحقه من اضرار وخسائر بشرية ومادية. وفي معرض رده على سؤال يخص قانون تجريم الاستعمار الذي رفعته مجموعة نواب حزب جبهة التحرير الوطني قبل مدة الى المجلس الشعبي الوطني الذي احاله بدوره على الحكومة لدراسته واثرائه، رد عبادو بأن السؤال ينبغي ان يوجه الى البرلمان لكن ذلك لا يمنع من التأكيد بأن المجاهدين والاسرة الثورية عموما وكذا المجتمع المدني لايزال يطالب بالاعتراف والاعتذار والتعويض واسترجا الارشيف الوطني. وجدد في سياق متصل دعم المنظمة للمشرو قيد الدراسة، لكنه اضاف يقول هو موجود الآن بين ايدي البرلمان الذي تقع عليه المسؤولية على اعتبار ان الدستور يخول له صلاحية البت في الوثيقة، واعتبر هذه الاخيرة بمثابة رد على الاستفزاز الفرنسي، وكان عبد العزيز زياري رئيس الغرفة البرلمانية السفلى قد اكد لدى نزوله ضيفا على نفس الحصة بأن القانون سيعرض على المجلس في غضون الدورة الربيعية الجارية. وذهب عبادو الى ابعد من ذلك بتأكيده بأن القانون يأتي للرد بقوة على القانون الفرنسي «لا اكثر ولا بأقل» مضيفا بأنه يثق في البرلمان الجزائري الذي وبتبنيه القانون يستجيب لرغبة الشعب الجزائري، لاسيما وان الفرنسيين استفادوا الى جانب دول اخرى من تطبيق القوانين الدولية بعد تعرضهم للاستعمار، ويحرمون الشعب الجزائري من هذا الحق ومن المطالبة بالاعتذار والاعتراف والتعويض، مضيفا بأن الفرنسيين هم الذين استفزونا، لم نتكلم عن هذه المطالب الثلاثة الا بعدما تمادوا باصدار قانون تمجيد الاستعمار. ولم يفوت الفرصة ليرافع عن قانون تجريم الاستعمار الذي يستمد قوته من صدوره عن هيئة تشريعية اي البرلمان على عكس الاكتفاء بالتجريم عن طريق التصريحات والنداءات، مستندا في ذلك للضجة التي اثارها في فرنسا، اما بخصوص الارشيف فذكر بانه من حق اي دولة استرجاعه مباشرة بعد حصولها على استقلالها على عكس فرنسا التي لم تسلم المنقولات ولا الاموال المنهوبة ولا الارشيف وفق ما تنص عليه القوانين وعلى غرار ما فعلته دول اخرى كايطاليا مع ليبيا، الامر الذي يجعل الجزائر متمسكة باسترجا كل شيء وبالتعويض دونما التنازل عن اي شيء، كما نفى بالمناسبة عرقلة اطراف داخلية لاسترجا الارشيف. وفيما يخص كتابة التاريخ كشف المسؤول الاول عن منظمة المجاهدين عن برنامج لجمع الشهادات الحية لكتابة التاريخ الذي اشترط ان يقوم به اناس اهل لذلك بعيدا عن الاشخاص الذين ساهموا في الثورة المطالبين بتقديم شهاداتهم، مؤكدا «بأن كتابة التاريخ بموضوعية وواقعية واجب عليها وليس في صالحنا ترك الغموض يخيم على بعض الاحداث التاريخية» واعتبر ما يوصف بالنقاط السلبية والتجاوزات بمثابة اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب.
