كشف مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز/ سونلغاز/ وحدة بومرداس السيد لاتب حميد أن ديون المؤسسة لدى بلديات الولاية فاقت ال 25 مليار سنتيم وهو ما قد يهدد الشركة بعدة أتعاب مستقبلية وعجز في تسيير بعض الوحدات المنتشرة على مستوى البلديات بالإضافة إلى عمليات السرقة الخاصة بالكابلات والتحايل فيما تعلق بالتزود غير الشرعي لبعض المواطنين بما فيها تجمعات سكانية تتواجد بمختلف الأحياء القصديرية والشاليهات التي كلفت المؤسسة حوالي 1100 مليون دينار. مدير الوحدة تحدث خلال الندوة الصحفية المخصصة لعرض الحصيلة السنوية بنوع من التشاؤم وبلغة العاجز في تجاوز ملفات قال عنها أنها بيد العدالة وتتجاوز صلاحياته الإدارية التي لا تسمح كما قال بلعب دور الشرطي في المراقبة اليومية للتجاوزات الكبيرة التي تتعرض لها خطوط التموين للشركة في بعض المناطق من الولاية وهي كلها أفعال تتنافى والسلوكات الحضارية حيث دعا بالمناسبة أفراد المجتمع إلى مزيد من الوعي والتكاتف من اجل محاربة هذه الظاهرة السلبية التي أثرت على مسار الشركة والاقتصاد الوطني ككل، وعن مشكل العجز في التموين بالكهرباء الذي تتعرض له بلديات شرق الولاية خاصة في فترة الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الكهرباء كشف السيد لاتب عن إجراءات جديدة في الميدان تتعلق ببرمجة ثلاثة مراكز جديدة في كل من بودواو، زموري ودلس لكنها لحد الآن لم تنطلق بها الأشغال بسبب مشكل العقار وعدم وجود مساحات أرضية لذلك وبالتالي يبقى المواطن بهذه المناطق يعاني لفترات قادمة دون تقديم حل جذري للمشكل وبالخصوص لدى التجار والقصابات وكذا أصحاب الوحدات الصناعية الصغيرة، أما عن قطاع الغاز الطبيعي بالولاية فقد قدم المسؤول الأول عن سونلغاز نسبة ضعيفة من التغطية لا تتجاوز 35 بالمائة وهي لا تستجيب لمتطلبات ولاية بحجم بومرداس غير بعيدة عن العاصمة عكس ما هو موجود في ولايات داخلية تتعدى فيها نسبة التغطية بكثير، وقد برر ذلك بعزوف المواطنين عن دفع تكاليف الربط المنزلي الشيء الذي أدى إلى تعطل مشاريع كثيرة كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة على حد قوله. ويبقى في الأخير الإشارة إلى حجم التحديات التي تواجه وحدة سونلغاز بالولاية ودرجة الانسجام والتكيف مع قواعد النشاط الجديدة التي حملها قانون 01 02 المتعلق بالكهرباء والغاز وأيضا سوق المنافسة المحتدم والتحضير للتحول إلى مجموعة صناعية مكونة من الشركة الأم و33 فرعا بالولاية حيث ينتظر أن تخصص الشركة رقم أعمال يقدر ب 222 مليون دينار هذه السنة في مجال الاستثمار بزيادة 10 مليون دينار عن السنة الماضية.