كشفت سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، عن إحصاء 7 آلاف حالة عنف ضد النساء خلال التسعة أشهر الماضية عبر كامل ولايات الوطن، وهي الإحصائيات التي تنذر بتفاقم الظاهرة التي أصبحت تستدعي التفاتة جدية للبحث في أسباب تفشيها وطرق الحد منها. أبرزت سمية صالحي أمس من سيدي بلعباس خلال تنشيطها لندوة بكلية الطب بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس في إطار الحملة الأممية لوقف العنف ضد المرأة، تاريخ المرأة الجزائرية الحافل بالبطولات ومسار كفاحها منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، والرهانات والتحديات المستقبلية لها، كما انتقدت كل النقائص والعيوب الواردة في القوانين الجزائرية، خاصة قانون الأسرة، وجملة التناقضات الموجودة فيه، كما دعت المشرع الجزائري للقيام بمزيد من الجهود لتنقية القانون من كل شوائب التمييز والإجحاف في حق المرأة، هذا وشرحت أيضا رفقة المشاركات في الندوة أسباب تنامي الظاهرة وإنعكاساتها على الجانب النفسي، الإجتماعي والتربوي لدى المرأة وباقي أفراد المجتمع باعتبار المرأة المحور الأساسي والحلقة الهامة في المعادلة الإجتماعية. ودعت النقابية إلى تجريم العنف ضد المرأة مهما كان شكله ونوعه، من خلال سن قوانين تكون رادعا لكل أشكال الإعتداءات التي تتعرض لها المرأة، لاسيما العاملة. وكانت مديرية الصحة المحلية قد أحصت 76 حالة لنساء معنفات خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر سبتمبر من السنة الجارية وهي حالات لنساء وقعن ضحايا للعنف من قبل أشخاص داخل وخارج المحيط الأسري، وتخص الحالات المسجلة العنف الجسدي، منها 34 حالة تسبب فيها أشخاص مصرح بهم و42 حالة تسبب فيها أشخاص مجهولون، حيث تعرضت 30 امرأة تراوحت أعمارهن ما بين 19 و65 سنة إلى عنف من قبل أشخاص مصرح بهم جلهم يتنمون للمحيط العائلي والأسري من أزواج، أشقاء وحتى آباء و34 امرأة أخرى تعرضن للعنف من قبل أشخاص مجهولين هذا وتم إحصاء سبعة حالات لنساء تفوق أعمارهن 65 تعرضن للعنف داخل المحيط الأسري وحتى خارجه. ومن جهتها عالجت مصالح الأمن الولائي خلال السداسي الأول من السنة الجارية 86 قضية عنف ضد النساء غالبية هذه القضايا تتمثل في إعتداءات الضرب والجرح العمدي اتهم في ارتكابها الوسط الأسري من أزواج، آباء وأبناء. وتعود الأسباب في معظمها إلى التدهور العام في دور الوظيفة الإجتماعية، والإختلالات التي تشهدها الأسرة، حيث يعد المحيط الأسري أكثر الأماكن التي تتعرض فيها المرأة لمختلف أنواع وأشكال العنف، بدليل أن العائلة لا تزال الحامي الحقيقي لظاهرة تعنيف النساء وسببا رئيسيا في التكتم عن ما يحدث داخلها من عنف أين تضطر النساء المعنفات للصمت مخافة العواقب التي تلحق بهن في حالة التبليغ عن أحد أفراد العائلة.