الأسبقية للمنتوج الوطني وجهود حثيثة لدخول الأسواق الدولية

مشكل التسويق يرهن توسيع رقعة المنتوج المحلي
كشف العارضون بالصالون الوطني الرابع للعتاد الفلاحي والتغذية والإنتاج المنظم نهاية الأسبوع المنصرم بعين الدفلى، عن إمكانيات المؤسسات الإنتاجية من القطاعين العمومي والخاص في تطوير وتنويع الإنتاج الفلاحي، غير أن مشاكل عدة لازالت تعترض هؤلاء في مجال التسويق والإنتاج، والتي أرجعها العارضون إلى عدم التقيد بالإجراءات القانونية وتطبيق التعليمات المتعلقة بتحفيز المنتوج الوطني ودعمه وتشجيعه في ظل المنافسة التي اعتبروها بغير الشريفة مع تفعيل آليات المراقبة والتوجه نحو التصدير.
المنتجون وأصحاب المؤسسات الصناعية التحويلية تساؤلهم جاء على خلفية النتائج المحققة ميدانيا وما تعترضها من معوقات طالما أكدت الجهات الوصية العمل على تذليلها وإزالة العراقيل أمام المؤسسات العمومية والخاصة على سواء، لكن واقع هذه المؤسسات حسب ما سجلناه على لسان أصحابها يفضح هذه الإجراءات والتعليمات التي لم تطبق في الميدان وتظهر ذلك أرقام ملموسة وواقع لا يزال بحاجة إلى إعادة النظر في ميكانزماته وطرق تجسيده حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها في تفعيل الإقتصاد المحلي والوطني ضمن برامج محددة تكفل النجاعة وتحقق الثروة في تنوع المنتجات لضمان الأمن الغذائي وتطوير الصناعة التحويلية والغذائية.
وبحسب محدثينا فإن الازدواجية في الطرح والمعالجة لا تضمنان استمرارية المؤسسة بل تكبح جماحها لتكون عبئا على الدولة والاقتصاد الوطني وتسبب خسارة للقطاع الفلاحي الذي يحظى بأهمية كبيرة في البرنامج الحكومي لتعويض أزمة تدني أسعار المحروقات، لذا سجلنا لدى العارضين لغة الحزم والمرافقة وتطبيق القوانين والتعليمات التي تخدم المؤسسة المحلية والوطنية ولا تحد نشاطها وإنتاجها حسب تصريحات العارضين الذين يريدون إجابات ميدانية منفذة من طرف الجهات والمصالح المعنية للحافظ على هذه الاستثمارات الضخمة في القطاع.
قادرون على توفير بذور البطاطا فلماذا تمنح رخص الاستيراد ؟
آليات الدعم الفلاحي التي قدمتها الدولة للفلاحين الحقيقيين والمستثمرين في القطاع الفلاحي حققت نتائج هامة، وصفتها تقارير مصالح القطاع ب “الناجحة” و«الرائدة” بالنظر إلى مستويات الإنتاج كما هو الشأن لدى مؤسسة مصطفى بن عيني التي تسعى إلى التخفيف تدريجيا من فاتورة استيراد بذور البطاطا على أن تستغني الدولة مستقبلا عن عملية الاستيراد النهائي لهذه المادة وهذا بفضل العمل على توسيعها على نطاق واسع يقول أحد أكبر المستثمرين في مادة البطاطا خاصة البذور التي طالما شكلت عقبة في وجه الفلاحين الكبار والصغار على حد سواء يقول ذات المستثمر الذي ألتزم أمام وزير القطاع بإنتاج بذور البطاطا بالشكل الكافي رفقة باقي المنتجين على المستوى الوطني.
ولتحقيق الأهداف المسطرة ضمن برنامج الوزارة الذي شرع فيه حول تربية البذور نبه المنتجون المصالح المعنية بتنظيم عملية الاستيراد الجزئي حتى لا تؤثر على منتوج الفلاحين المتخصصين في تربية البذور الذين قد يجدون صعوبات في تسويق منتجاتهم خاصة إذا لجأ هؤلاء إلى كسر الأسعار، مما يتسبب في تسجيل خسائر لدى المنتجين المحليين خلافا للتجار المستوردين الذين يجنون أرباحا طائلة من وراء هذه العملية.
طالب منتجو بذور البطاطا بتنظيم هذا الفرع ومراقبته والحد مستقبلا في منح رخص الاستيراد تشجيعا للمستثمر الجزائري يقول الفلاح مصطفى بن عيني الذي تلقى من جهة أخرى التزام الوزير بتوجيه منتوجهم إلى المؤسسات الصناعية التحويلية دون أن تلجأ للخارج الاستيراد المنتوج المصنع.
ومن جانب آخر تحدث بعض الفلاحين عن مشكل الحصول على الأسمدة في وقتها، حيث كشف لنا أحدهم أن الحصول على هذه المادة يأتي متأخرا كما هو الشأن بمنطقة المخاطرية، حيث لا يتحصل أي فلاح على الأسمدة إلا بعد إنهاء عملية الغرس دون مراعاة الفترة التي تستغرقها والتي تتجاوز 20 يوما، وهو ما يجعل عملية التسميد غير ناجعة حيث تكون النباتات قد أنتشت، لذلك يطالب هؤلاء بتسوية هذا المشكل.
هذا الإجراء المطبق أثر على نمو المنتوج، هو أمر يعاكس ما تذهب إلى الجهات المعنية بأنها تعمل لفائدة الفلاح وتقديم له التسهيلات اللازمة التي تغيب أحيانا أثناء تطبيقها، الأمر الذي لم يعد المنتجون يتحملونه في ظل غياب المراقبة وردع التجاوزات حسب أقوالهم المخالفة لتعليمات الوزارة المعنية.
إنتاج زيت الزيتون بمواصفات عالمية
إذا كان منتجو زيت الزيتون بولاية عين الدفلى قد تحدوا ظروف الإنتاج بوسائل تقليدية رغم وجود يد عاملة مختصة ومؤهلة، إلا أن هذا النوع من الإنتاج لديه سمعة دولية خاصة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حسب العارضين الذين لم يتلقوا تكوينا في عملية الإنتاج بل استمدوا مرجعيته من العادات والتقاليد الموروثة عن الأسرة ولم يكن مسجلا بالطرق العلمية الحديثة المفروضة من السوق الدولية والمنافسة. وقد وجه هؤلاء اللوم للمعاهد الجامعية التي لم تخصص أيام وندوات علمية حول منتوج الزيتون والزيت رغم وجود معهد فلاحي متخصص وجامعة لها فروع في القطاع الفلاحي.
وهنا تحدث المنتجون عن غياب الصناعة التحويلية اللازمة ما دام هناك وفرة في المنتوج في السنوات الأخيرة، حيث عرفت عملية الإقبال على غرس أشجار الزيتون سواء بالطريق الحرة الخاصة أو عبر وسيلة الدعم الفلاحي بواسطة مديرية الغابات أو المصالح الفلاحية التي كثفت من نشاطه، هذا الكم الهائل من المنتوج لم ترافقه عمليات التسويق بالشكل الكبير خاصة فيما يتعلق بالتصدير لهذا المنتوج الذي يعتبر من أحسن الأنواع العالمية جودة وتركيبة يقول العارضون الذين تساءلوا عن عدم توجيه هذه المادة الغذائية للمطاعم المدرسية كوجبة للتلاميذ.
وأمام هذه التحديات يدخل زيت الزيتون كإحدى الرهانات الاقتصادية للدولة وهذا من خلال تعبيد الطريق أمام فتح عملية التصدير، كون أن تحويل المادة يسير في الاتجاه الصحيح نظرا للمشاريع المسجلة والتي دخلت طريقة تحديث المنتوج ومنحه صبغة المواصفات العالمية وشروط التسويق الدولية مادام نوعية الزيت زيتون له ذوق خاص ومتميز يقول الخبراء في المجال.
رهانات جمع حليب الأبقار تبقى ضعيفة، أين الخلل ؟؟
وجود وحدتين لإنتاج الحليب ومشتقاته بحوض عين الدفلى الذي يعتبر جزء من حوض الشلف الأوسط يكشف عن مدى نجاعة تربية أبقار الحلوب التي لقيت دعما مباشرا من طرف الدولة، حيث أمدت الفلاحين بعشرات رؤوس الأبقار لتموين وحدتي عريب العمومية وملبنة ونيس الخاصة بسدي لخضر عن طريق عملية الجمع التي يقوم بها مجموعة من المؤسسة المصغرة المدعمة من طرف الوزارة المعنية ووكالة دعم وتشغيل الشباب والقرض المصغر، حيث وصل عدد العاملين في جمع الحليب 140 عاملا لدى وحدة عريب و14 لدى ملبنة ونيس.
و أظهرت تقرير مديرية المصالح الفلاحية، نقص إنتاج هذه المادة الواسعة الاستهلاك، فمن جملة 60 مليون لتر المنتجة سنويا لا يجمع منها سوى حوالي 6 ملايين لتر سنويا حسب إحصائيات 2017.
وعلمنا أن الكثير من رؤوس الأبقار تم بيعها كلحوم أو استعمالها لأغراض أخرى، الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن الوزارة يتساءل عن الوجهة التي تأخذها الكميات المتبقية من 60 مليون لتر سنويا، وهو ما يطرح سؤالا حول جدوى تقديم الدعم الفلاحي لمهني هذه الشعبة، التي تعتمد فيها الوحدتين على المسحوق المستورد وهو ما يكلف خزينة الدولة الملايير من الدينارات. لذا ينتظر أن تفتح الوزارة الوصية ملف جمع الحليب في ظل العجز المسجل الذي ينتظر حلولا استعجالية لتدارك هذه الوضعية خاصة وأن الولاية لديها كل الظروف المتاحة لتربية أبقار الحلوب مع استغلال الدعم لتطوير هذه الشعبة الضرورية للمواطنين باعتبارها مادة غذائية إستراتيجية.
أسميدال بمبيد فطري بيولوجي ينتظر إجراءات وزارة الطاقة
في وقت الذي تتسع فيه الإستعانة بالأسمدة الصناعية والعضوية لتقوية الإنتاج الفلاحي بكل أنواعه، نجد بعض الأنواع المنتجة بمجمع أسميدال يصعب الحصول عليها، رغم أهميتها في معالجة الخضر والفواكه وخاصة الطماطم الصناعية، كما هو الحال بالمبيد الفطري الطبيعي “بيو” الذي يحتاجه الفلاحون والمستثمرون لمعالجة منتوجاتهم الفلاحية والتي صارت مهددة بالأمراض يقول أحد التقنيين بالمجمع.
وعن غياب المنتوج عن الفلاحين أكد لنا ذات الإطار بأسميدال أن الأمر بيد وزارة الطاقة والمناجم التي لم تمنح الرخصة للمجمع لمباشرة عملية التسويق على المستوى الوطني والخارجي، وبالمقابل أصبح بعض المحضوضين يتحكمون في السوق بهذا النوع من الدواء الذي يستوردونه رغم فاعليته الضعيفة وعدم توفره على المواصفات العالمية خلافا لمنتوج أسميدال التي أثبت نجاعته في الميدان بشهادة الفلاحين الذين اعتبروه بنفس المقاييس الموجودة في إنتاج جنوب إفريقيا والذي اكتسح الأسواق العالمية. هذه الوضعية أثرت على المجمع الذي ينتظر تحرك وزارة الصناعة والمناجم لإنقاذ منتوجها من التكديس من خلال تطبيق تعليمات الوزير الأول الرامية إلى تنشيط عملية تصدير المنتوج الجزائري من جهة وإعطاء الأولوية لما يسمى “ أستهلك منتوج بلادي”.
الوقاية من أمراض النباتات العابرة للحدود
التحكم في طرق العلاج والوقاية من الأمراض العابرة للحدود انشغال يطرحه المنتجون الذين تتعرض منتوجاتهم في كثير من الأحيان إلى الأمراض النباتية مما يسبب لهم خسائر كبيرة خاصة من جانب المردود والنوعية، ضف إلى ذلك حسب أقوالهم نقص ثقافة وطرق المعالجة وتحديد فتراتها وظروفها يقول محدثونا لذا ينتظر هؤلاء تكثيف الأيام التحسيسية والعلمية لتبسيط هذه العمليات ومراقبة العينات التي يعثر عليها داخل المساحات الزراعية والخضروات والفواكه التي تخضع للمتابعة والمراقبة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض الوافدة من الدول المجاورة والتي تنتقل عبر عدة طرق ووسائل.
تحرك مصالح المعهد الوطني لوقاية النباتات بالمحطة الجهوية بالشلف، تندرج مهمته في هذا الإطار حسب رئيس المصلحة بالمكلف بالإرشادات ومفتش رئيسي للصحة النباتية محمد قروزي الذي أبان لنا عن توسيع نشاط المعهد إلى ولايات عين الدفلى والشلف وتسمسيلت معتمدا على مخبره الجهوي لتشخيص الأمراض ومكافحتها وعلاجها بدقة وعناية مع انتاج وتربية من جهة أخرى لحشرات لمكافحة حشرات ضارة، معتبرا مرض الميلديو الذي يصيب البطاطا وذبابة الزيتون والحمضيات وحفارة أوراقهما. وهي أمراض منتشرة الآن عبر المزارع والمساحات الفلاحية، مما يتطلب يقظة من طرف الفلاحين بالتصريح عن أماكن تواجد هذه الأخطار التي تنتظر تدخلا عاجلا في حالة وجودها بأي حقل زراعي يقول ذات المفتش بالمحطة الجهوية لوقاية النباتات، محذرا من أي تهاون مادام صفارة الإنذار قد أطلقت للحفاظ على منتوجاتنا التي تكلف المنتجين مصاريف باهظة لإنتاجها يقول محمد قروزي الذي رافقناه إلى أجنحة بعض الفلاحين الذين شددوا على عملية الإحتكاك والإتصال والتنسيق لتفعيل طرق الوقاية والعلاج التي لا تنتظر أما سرعة إنتشار الأمراض خاصة عندما تكون الظروف مواتية كالرطوبة يشير محدثنا بعين المكان.
التأمين الحلقة الأضعف عند الفلاح
لم يخف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس جهود الدولة من خلال الصندوق لتوسيع رقعة التأمين على المحاصيل الزراعية من حبوب وخضروات وفواكه وأنواع المنتوجات، حيث تكفل الصندوق بدفع 1800 مليار كتعويض عن الأضرار على المستوى الوطني، وهو يعني الوفاء بإلتزاماته إتجاه المؤمنين من الزبائن.
ولتحقيق هذه الغاية والأهداف كان على الصندوق واجب عصرنة آلياته وتدخله في العمليات التي تمس الفلاحين والمنتجين والمستثمرين نظرا لانعكاسات الظروف المناخية، لكن بالمقابل أكد لنا أن الصندوق يصطدم بنقص ثقافة التأمين لدى المنتجين، مما يتطلب نشر الوعي والتحسيس بهذا الخصوص.
وعلمنا من أمين ناصي إطار بمصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بخميس مليانة، أن نقص ثقافة التأمين سجلت نسبة لا تفوق 5٪ من المؤمنين على منتجاتهم الفلاحية بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بالخضر والفواكه والبطاطا والأشجار المثمرة خلافا للحبوب التي لازال عملية التأمين بها إجبارية ضد الأخطار المناخية من فياضنات وأعاصير وحرائق والبرد يقول الإطار أمين ناصي بذات الصندوق الذي يفر لكل زبائنه ظروف الإستقبال والتفاعل مع انشغالاتهم التي أكدوها لنا خلال أيام الصالون الوطني للعتاد الفلاحي والتغذية والإنتاج الذي خلف أثارا ونتائج وانطباعات مشجعة خدمة للتنمية الفلاحية بالولاية والولايات الأخرى من خلال المشاركة التي فاقت 60 مؤسسة ذات طابع فلاحي صناعي وانتاجي، التي اغتنمت هذا الفضاء لعقد شراكة وإبرام صفقات بيع للعتاد الفلاحي الذي فاق 70 نوعا خاصة فيما يخص السقي والحرث والبذر وأجهزة المعالجة النباتية.