قرر أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين, اليوم الأربعاء, مواصلة الحوار مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم الأسبوع المقبل, قصد إيجاد حلول للمطالب المرفوعة من طرف الأطباء المحتجين. وأكد ممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الدكتور محمد طايلب ل وأج, عقب انتهاء الاجتماع مع أعضاء اللجنة القطاعية بوزارة الصحة, على "مواصلة الحوار مع الوزارة في إطار اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالب السلك الأسبوع المقبل", موضحا أن "أعضاء اللجنة لديهم نية في تغيير القوانين المتعلقة بمطالبنا لكن ذلك يستغرق وقتا طويلا", معبرا عن "أسفه" لاتهام أعضاء اللجنة للأطباء المقيمين بتقديم اقتراحات "خيالية". واعتبر ذات المتحدث, أن أعضاء اللجنة المكلفين بقيادة الحوار مع التنسيقية "غير مخولين باتخاذ أي قرار في الوقت الذي كنا ننتظر فيه اقتراحات ملموسة من طرف هذه اللجنة". ومن جانبه, أكد ممثل التنسيقية عبد الكريم بولعتروس أن الأطباء المقيمين عبروا عن استيائهم من قرار الوزارة الخصم من رواتبهم طيلة ايام الإضراب, مضيفا أن الوزارة تمسكت بتعليمتها التي أصدرتها في بداية الأسبوع الجاري. وأضاف أن مسألة الخدمة المدنية التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغاء إجباريتها, "لا زالت مطروحة على اعتبار أن الوزارة قدمت نفس الاقتراحات ولم تعرض علينا التحفيزات الجديدة التي وعدت بها". وفي تعليقه عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر, صباح اليوم الأربعاء, يقضي ب "عدم شرعية" الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية, قال بولعتروس أن أعضاء التنسيقية قرروا "الطعن في الحكم القضائي, لأنه يحمل بعض التناقضات".