أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن وزارته لم تستقبل أي طلب ترخيص للقيام بمسيرة اليوم في العاصمة. وأوضح بأن المسيرات المنظمة لم تكن ممنوعة بل كانت غير مرخصة. وبرر المتحدث في تصريح للاذاعة الوطنية أن هذا الاجراء سيعزز حماية العاصمة من تهديدات الجماعات الارهابية التي مازالت تتربص بها. وأضاف المتحدث أن اعتماد أحزاب جديدة غير وارد في الوقت الراهن لكنه غير مستبعد في وقت مناسب مستقبلا. وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتظر فيه العديد من الأطراف تقديم الاعتماد لانشاء أحزاب سياسية جديدة. وأشار ولد قابلية في سياق آخر الى مواصلة مصالح الأمن التحقيق في ادعاءات طالب جامعي بتعرضه للاعتداء من قبل الأمن اثناء احتجاجات الطلبة قرب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واعدا بفرض عقوبات ضد المتسببين في هذا الأمر متى ثبت صحة الادعاء. وبالمقابل قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه بإمكان الأشخاص المدانين في قضايا الإرهاب الحق في الطعن والاتصال بمحاميهم وتلقي الزيارات العائلية مضيفا أن هؤلاء حاليا موضوعون تحت مراقبة سلطة قضائية تمنحهم كل الضمانات. وعن رفع حالة الطوارئ قال ضيف الإذاعة الوطنية أن هذا الاجراء سيزيل الحواجز العسكرية ويمنع طلب تدخل الجيش من طرف السلطة المدنية واجراءات التفتيش ليلا. وصرح أن الجيش سيتلقى دائما مساعدة الشرطة والدرك الوطني في وضع الحواجز من طرف هذين السلكين النظاميين والدعم اللوجستيكي وكل أشكال الدعم الأخرى الضرورية لعملية مكافحة الجماعات المسلحة. وختم ولد قابلية حديثه بعدم تسليم السلطات الادارية لأية جوازات سفر كلاسيكية بدء من نوفمبر المقبل على أن تمنح قبل نهاية السنة كل الذين انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم العادية جوازات بيومترية مع تأكيده على توفير مصالحه لمليوني وثيقة وزعت على مختلف المصالح لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المواطن. وقال أن الوزارة تقوم لاحقا بإرسال تعليمات لمصالح الحالة المدنية بتخفيف العبء على المواطن لتكوين الملفات.