اعلنت نقابات عمال التربية تعليق الإضراب العام الذي دعت إليه سابقا، ابتداء من اليوم وذلك بعد ان توصلت الى اتفاق بينها وبين وزارة التربية الوطنية يقضي بالتكفل بكافة الانشغالات المطروحة. وحسب بيان صدر عن النقابة الوطنية لعمال التربية فان الاجتماع الذي عقدته اول امس، مع الوصاية وتحت اشراف وزير التربية تناول النقاط المدرجة في اللائحة المطلبية، حيث ابدت الوزارة استعدادها للنظر بالايجاب في المطاللب المرفوعة اليها، خاصة ما تعلق بالملفات المهنية مثل القانون الخاص والنظام التعويضي وطب العمل والخدمات الاجتماعية والحجم الساعي وغيرها. وبناء على ما تم الاتفاق عليه، فقد ابدت النقابة استعدادها لمنح فرصة للجان المشتركة التي تم تنصيبها مع وزارة التربية من اجل الوصول الى حلول ترضي القاعدة العمالية، وفي مقابل ذلك قررت على غرار نقابتي «الكنابيست» و«الأنبيف» تعليق الإضراب الذي اعلنت عنه يومي 25 و 26 افريل، لكنها ابقت على الوقفات الاحتجاجية للمجالس الولائية المقررة غدا الثلاثاء، في الزوال، وذلك امام مديريات التربية لتبليغ انشغالات القواعد العمالية الى الجهات المعنية. وهددت الوزارة باللجوء مجددا الى الإضراب اذا ما سجلت ما وصفته بتقاعس الوصاية عن تلبية المطالب المرفوعة وعدم وفائها بوعودها في آجالها المحددة وتحملها مسؤولية العودة الى كل اساليب الاحتجاج والإضراب التي يخولها القانون من أجل افتكاك الحقوق المشروعة لموظفي القطاع. وتؤكد النقابة على ان منحها الفرصة للوزارة للوفاء بالتزاماتها تجاه عمال القطاع، انما يبرز التزامها الجاد بمصلحة التلاميذ واولوية هذه المصلحة على المشاكل الخاصة بالعمال، مثلما ورد في بيان النقابة، الذي اشار الى ان هذه الأخيرة عازمة على متابعة اشغال اللجان المنصبة بدقة وتبليغ نتائجها لدراسة جدواها والنظر في مدى مطابقتها لمطالب القاعدة العمالية الواسعة. يذكر ان ست نقابات عمالية دعت في وقت سابق الى إضراب عام لعدة ايام ابتداء من اليوم قبل ان تسارع الوزارة وقبل فوات الآوان الى فتح باب الحوار حول الملفات التي لا تزال معلقة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية الذي اثير من حوله جدل ونقاش واسع وحزازات بين النقابات العمالية، وهو ما حذا بنقابة عبد الكريم بوجناح الى اتهام نقابات اخرى بلجوئها الى اساليب المراوغة واستعمال المطالب الشرعية للموظفين من اجل محاولة الاستيلاء على تسيير اموال الخدمات الاجتماعية بطرق قالت عنها النقابة انها ملتوية، ظاهرها ديمقراطي وباطنها اقصائي لاغلبية عمال القطاع. وفي ذات السياق كشف الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح ان ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان من المفترض الإفراج عنه هذا الخميس، ستتم احالته على الحكومة في 30 افريل الجاري من اجل البت فيه بصفة نهائية.
