الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    صافرة مصرية للصدام الجزائري    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    تكريم 50 طالباً جزائرياً    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    الملتقى ال 17 لسلسلة الدروس المحمدية بوهران : الشيخ عبد القادر الجيلاني أحد أشهر الأئمة الأقطاب    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    غزّة جائعة!    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استمرار تراجع التضخم بفضل السياسة النقدية المنتهجة
رغم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية
نشر في الشعب يوم 10 - 05 - 2011

السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر ساهمت في الحد من الآثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع الأسعار لأهم المواد ذات الإستهلاك الواسع في سنة 2010، بفضل إرتفاع معدل الأسعار النفطية الى 80،15 دولار للبرميل، مقابل توقعات نقدية ومالية بنيت على أساس سعر مرجعي ب 76،5 دولار.
آخر الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر حول ظاهرة التضخم تؤكد على نفس المعطيات التي سبق للديوان الوطني للإحصائيات وان اعلن عنها حول نسبة التضخم، التي تراجعت الى 3،9٪ في نهاية العام الماضي مقابل 5،7٪ في سنة 2009 و 4،8٪ في سنة 2008.
وعلى الرغم من بقاء أسعار المواد الإستهلاكية في نفس المستويات المرتفعة، الا ان مستوى التضخم تراجع بنسبة 0،8٪، حسب الأرقام الرسمية، وفسر بنك الجزائر هذا التراجع بالسياسة النقدية المنتهجة، التي سمحت بتوسيع السيولة النقدية من 2447،4 مليار دج في نهاية 2009 الى 2549،7 مليار دج في نهاية 2010 وبزيادة نقدية تقدر ب 102،3 مليار دج، وهذا ما يعني رفع في العرض النقدي الموجه للإقراض على مستوى البنوك، وامتصاص الفائض في السيولة عبر آلية الإسترجاع، فاسحا المجال امام البنوك لاتخاذ المبادرات الملائمة في عملية الإقراض، علما ان بنك الجزائر لم يغير في معدلات الفائدة في عملياته على مستوى السوق النقدية.
المؤشرات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011 تشير الى استمرار تراجع نسبة التضخم ولو بمعدلات منخفضة من 3،8٪ في جانفي الى 3،7٪ في مارس على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية ب 0،4٪ في مارس المنصرم، بينما تعدتها الى 1،2٪ بالنسبة للمنتوجات الزراعية الطازجة والى 15،4٪ للخضر الطازجة، حسب ارقام الديوان الوطني للإحصائيات.
غير انه وكما يبدو، فان المرحلة القادمة ستعرف زيادة ولو طفيفة في معدل التضخم، بعد الزيادات الواسعة في أجور موظفي القطاع العمومي واغلبها بأثر رجعي، مما يعني زيادة في الإنفاق العمومي المرتفع اصلا والذي قدر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ب 400 مليار دج اي بنسبة 25٪.
خبراء إقتصاديون على غرار عبد الرحمان مبتول، اوعز ارتفاع التضخم الى جملة من الأسباب، لا تنحصر فقط في ظاهرة ارتفاع الأسعار، والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع النفقات العمومية عبر السنوات الطويلة الماضية خاصة تلك المدرجة في إطار مخططات التنمية، الاولى وقد رصد له مبلغ كبير ناهز 200 مليار دولار على مدار سنوات 2004 و 2009 والثاني رصد له إنفاق عمومي قد يتجاوز الرقم المعلن عنه والمقدر ب 286 مليار دولا خلال فترة 2010 و 2014.
والمشكل ليس في حجم الإنفاق العمومي، بقدر ما هو في الحجم النتائج المتحصل عليها والإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية المباشرة والمتمثلة في الاختلال الواضح وعدم الإنسجام بينهما، فضلا على حجم العمالة التي توفرها وهي في مجملها غير منتجة ولا توفر انتاجا عينيا، بإمكانه تغطية الإنفاق العمومي.
لطالما اعتبر التضخم المستورد أحد أهم اسباب ارتفاع الظاهرة في الجزائر، لكن ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية، ولا سيما الطازجة منها دفع بهيئات مثل بنك الجزائر وفي السنوات القليلة الماضية إلى تبرئة ذمة التضخم المستورد من انعكاساته المباشرة على الإقتصاد الوطني، ملوحا الى خطورة تنامي التضخم المحلي لكن التقرير الأخير حول المؤشرات النقدية والمالية لبنك الجزائر قفز على هذه الظاهرة، حيث في الوقت الذي يلمس فيه المواطن البسيط ارتفاعا في أسعار كل المواد والسلع الإستهلاكية الواسعة، والذي بلغ اوجه في جانفي الماضي، في هذا الوقت بالذات يعلن عن مزيد من التراجع في نسبة التضخم وعن زيادات معتبرة في الإنفاق العمومي وعن تراجع في بعض القرارات التي كان هدفها محاربة النشاط التجاري غير الرسمي، وتخلت عنها الحكومة في خطوة فسرها الخبراء الإقتصاديون على أنها لن تؤدي الا الى رفع وتيرة العمليات المضارباتية، وبالتالي المزيد من التضخم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.