عرض، أمس، محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري، التقرير السنوي حول تطورات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر خلال سنة 2009 والنصف الأول من سنة 2010. أوضح محافظ بنك الجزائر أن نتائج السداسي الاول من السنة الجارية تعكس استمرار استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بعد تحقيق رصيد اجمالي ايجابي عسكه وضعية ميزان المدفوعات الخارجية ببلوغه فائضا بمقدار 5،77 مليار دولار ناجم عن ارتفاع صادرات المحروقات التي بلغت مستوى 27،61 مليار دولار اي 38،31٪ مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، وبفضل ارتفاع متوسط اسعار النفط إلى 77،50 دولار للبرميل مقابل 52،23٪ دولار في سنة 2009، مما ادى الى ارتفاع احتياطات الصرف الى 146،229 مليار دولار. الدين الخارجي بقي في مستوى مريح رغم الارتفاع النسبي والذي بلغ 4 مليار دولار، وفائض مهم في الحساب الجاري الخارجي بلغ 7،1 مليار دولار،، هذه الوضعية سمحت حسب محافظ بنك الجزائر بالاستمرار في تعزيز صورة الاحتياطات الرسمية ومواصلة برنامج الاستثمارات العمومية. وسجل تقرير بنك الجزائر تطورا في الادخار المالي للخزينة الذي ساهم في العودة نحو التوازن بعد العجز الميزاني الكبير والقياسي المسجل العام الماضي من ناقص 228،7 مليار دج الى ناقص 61،6 مليار دج خلال السداسي الاول من العام الجاري. وعن الوضعية النقدية للسداسي الاول من العام الجاري فقد ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 5،61٪، على الرغم من مواصلة بنك الجزائر امتصاص فائض السيولة البنكية، عن طريق عمليات استرجاع السيولة، ولكن بقيت بدون تغيير مقارنة مع سنة 2009 مسجلة رقما كبيرا يعادل 1100 مليار دج. وحول القروض الموزعة، فقد ارتفعت نسبها ب 9،35٪ واستفاد القطاع العمومي التمويلات البنكية بنسبة 55،71٪ في شكل قروض متوسطة وطويلة الاجل مقابل 44،29٪ للمؤسسات الخاصة والأسر. بلغ مستوى التضخم الى غاية جوان الماضي 5،41٪ مقابل 5،74٪ في نهاية ديسمبر من العام الماضي ويبقى تفسير بنك الجزائر لهذه الظاهرة التي تقاس على اساس تطور مؤشر اسعار الاستهلاك للجزائر الكبرى بالزيادة في اسعار المنتجات الغذائية المقدر نسبتها ب 8،08٪ كمتوسط سنوي وتمس بالدرجة الاولى المنتجات الطازجة كالخضر والفواكه واللحوم ب 11،35٪ وهو مايؤكد حسب محافظ بنك الجزائر حدة التضخم الداخلي في الجزائر اعتبارا من سنة 2009 . الهشاشة التي ميزت النظام المصرفي في السنوات الماضية ومانجم عنها من اختلالات وفضائح دفعت الى محاولة ايجاد ميكانيزمات جديدة على مستوى الاطار القانوني بهدف تحقيق الاستقرار المالي، حيث تم دعم جهاز الرقابة خاصة ما تعلق بالخطر المؤسسي، من خلال توسيع صلاحيات البنك للقيام بمهام الدراسة والتمحيص على مستوى البنوك والمؤسسات المالية من أجل تطوير نظام للانذار المبكر وتكثيف الرقابة الاحترازية الجزئية والرقابة على الخطر المؤسسي، حسب السيد لكصاسي تعني الرقابة على انظمة الدفع وعلى أمن النظام البنكي عموما وتعزيز مركزيات المخاطر والمستحقات غير المدفوعة المسيرة من طرف بنك الجزائر على ان تستكمل اجراءات اخرى تسير في نفس الاتجاه وذلك قبل نهاية السداسي الاولى من سنة 2011. ويعترف محافظ بنك الجزائر ان مؤسسته تواجه تحديات عديدة كالاجراءات الاحترازية الكلية واستمرار تسجيل فائض في السيولة وديون غير ناجعة في وقت يتميز بميل نحو رفع القروض الموجهة للاقتصاد من اجل دعم تنويع الاقتصاد الوطني.
