نقاش مفتوح حول الحركة الجمعوية قوة اقتراح وتغيير

«الشعب» تتابع الجلسات الأولى حول المجتمع المدني

طالب، أمس، المشاركون في الجلسات العامة لمنظمات المجتمع المدني من خلال الورشات الخمس المفتوحة والحوار المستفيض إلى إرساء إصلاحات سياسية وقانونية، وإنشاء مجلس أعلى للشباب، ومجلس أعلى ووطني لأخلاقيات النشاط الجمعوي، ودعوا إلى فتح المجال أمام إعتماد جمعيات جديدة من اجل ترقية مستوى اداء الحركة الجمعوية وقطع الطريق امام من يستعمل الجمعيات كسجلات تجارية وبحث عن استراتجية تجعل من الجمعيات قوة اقتراح ورقابة محليا ومركزيا مع فتح باب الحوار أمامها على جميع الأصعدة وأعيب على منظمات المجتمع المدني المشاركة في الجلسات كونها لا تمثل المجتمع الجزائري بشكل واسع وكبير مع تشديدهم على تلقين الروح الوطنية عبر المنظومة التربوية.
أثار المتدخلون في الورشة الأولى التي تركز على تكريس نظام جديد للتنمية وتسلط الضوء على مواقف الشركاء الاجتماعيين مسألة تأطير التنمية، وطرحوا التحديات الصعبة التي تكمن في الرد على المطالب الداخلية الملحة وحاولوا الإخطار بضرورة إيجاد الحلول التي يجب أن تتخذ عاجلا من اجل تخفيض فاتورة الصادرات المرتفعة والتي تعد عائقا في المجال الاقتصادي، وبحثوا مسألة التحضير لمرحلة ما بعد البترول حيث تقل الثروات على غرار البترول في آفاق عام 2030.
وأبدى المشاركون تطلعا كبيرا كي تتمكن الجزائر من تبني وتجسيد سياسة تنموية تضع حدا للسير البطيء لخطوات التنمية، والدخول في مرحلة جديدة تتبوأ فيها التنمية مكانتها في ظل توفر الشروط، لكن الحركية التي يجب أن تكون متوقفة.
إصلاح الدولة.. واستئصال البيروقراطية
ودعا المتدخلون في ذات الورشة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح الدولة والسير بخطى حقيقية وثابتة من أجل محاربة آفة البيروقراطية واستئصالها من الجذور على اعتبار أننا لا نستطيع التقدم في الجزائر أو نحقق أي خطوات نحو الأمام قبل أن نجد حلا عميقا ونهائيا مع البيروقراطية المشجب الذي يجب أن تعلق عليه أغلبية الإخفاقات والذريعة التي تتحمل مسؤولية عدم نجاح الجزائر في إطلاق نهضتها المرجأة رغم وجود الإرادة السياسية .
وشدد المشاركون في الورشة الثانية، التي عرفت نقاشا ساخنا حول نظام الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني مشرحين شروط ديمومتها وقوتها على التعجيل في إصلاح نظام الضمان الاجتماعي بعد الوقوف على السلبيات والنقاط السوداء والنقائص على وجه الخصوص مع إعادة النظر في المنظومة الصحية عن طريق إضفاء الكثير من الشفافية والوضوح ومراجعة طريقة التسيير في هذا القطاع الحساس .
ووقف المتدخلون في هذه الورشة عند عدة ملفات على غرار التعاضديات وضرورة تفعيل تواجدها وكيفية الإستفادة منها أكثر من طرف المواطنين إلى جانب فئة المعوقين والمرضى، ومسألة تمويل الاطفال المتخلى عنهم .
كما تم التطرق إلى المواطنة وتفعيل مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات.
البحث عن مصادر
تمويل جديدة
وقدمت انتقادات لاذعة في الورشة الثالثة التي ناقشت إمكانية إرساء حكومة متجددة وحوار اجتماعي دائم وديمقراطية تشاركية إلى المجتمع المدني التي اتفقت على انه غائب عن تاطير المجتمع على أرض الميدان، وهناك من أعاب على منظمات المجتمع المدني المشاركة في الجلسات لا تمثل كلها المجتمع الجزائري بشكل واسع وكبير، واقترح تمديد هذه الجلسات عن طريق عقد ندوات جهوية حتى تمنح الفرصة حتى لأولئك المتواجدين عبر الارياف وفي المناطق النائية للمشاركة حيث يفضي كل ذلك إلى ندوة وطنية تقيم فيها الندوات الجهوية للخروج بعقد اجتماعي يجمع بين المجتمع والسلطة يحدد على ضوئه فضاءات ومساحات تحرك المجتمع المدني، مع تعهد السلطات بحمايته لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب حظر استغلالها لاغراض سياسية .
وأبرز ما طرح خلال الورشة الثالثة قناعة العديد من أنه يصعب الخوض في الحديث عن الديمقراطية في ظل غياب تنظيمات نقابية، متأسفين كون المشكل المطروح في الجزائر في هذا المجال وعلى الصعيد الجمعوي يكمن في غياب الاتصال .
وقال باغيري سمير رئيس الجمعية الجزائرية العلمية لينهي ما يثار عن انتهازية بعض الجمعيات أنه يجب أن لا تبحث الجمعيات عن التمويل من طرف الدولة.
واقترحت نبيلة بن يوسف فتح مكاتب دولية للمنظمات غير الحكومية لتعزيز تواجدها بين الجالية الجزائرية في الخارج، وترى ذات المتحدثة ضرورة فتح الباب لإعتماد جمعيات جديدة ورفع الإعتماد عن الجمعيات والمنظمات المعتمدة التي لم تثبت وجودها في الميدان إلى جانب مرافعتها عن فتح المجال أمام وسائل الإعلام ومنح الحرية للحركة الجمعوية حتى تعبر عن انشغالات المواطنين وحماية الجمعيات من الضغوطات .
ورفعت مطالب تتضمن توفير الدولة لمناخ وجو حقيقي من أجل إرساء الديمقراطية التشاركية التي ترتكز على التشاور مع المجتمع المدني، مطالبين بإصلاحات سياسية وقانونية .
وتم الدفاع في هذه الورشة من طرف أكاديمية المجتمع المدني في وضع منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مجلس أعلى مع تأسيس مجلس وطني لأخلاقيات منظمات المجتمع المدني .
التكوين والتشغيل، والاستثمار في الشباب
وفتحت الورشة الرابعة نقاشا واسعا عن مسألة التكفل الواقعي بالشباب وركزت على اشكال التعبير والتنظيم وقنوات الحوار مع تحديث السياسات العمومية .
ورفعت سلسلة من المطالب والمقترحات يتصدرها إنشاء مجلس أعلى للشباب وإرساء منظومة ثقافية حقيقية يكون تاثيرها واضحا على المجتمع، وتقاطع العديد من المتدخلين في مسألة غياب تضامن حقيقي بين الحركة الجمعوية حتى انه ليس لها فضاءات وثقافة اللقاء .
واقتنع الجميع أن جوهر ما ينقص فتح قنوات الحوار متأسفين أن المنتخبين المحليين بعد الحملة الإنتخابية يديرون الظهر للشباب الذي صوتوا لصالحهم وغلق الأبواب في وجوههم .
وبالنظر إلى ارتفاع حدة البطالة وسط شريحة الشباب حاول بعض المتدخلين في هذه الورشة تحديد الأسباب التي ترتفع بسببها البطالة واهم ما طرح غياب سياسة تربط بين التكوين والتشغيل، أي التكوين لا يأخذ فيه بعين الاعتبار التشغيل .
ويرى بعض المشاركين أننا وصلنا إلى مرحلة يجب ان نسارع فيها بالشروع في تلقين الروح الوطنية عبر المنظومة التربوية .
وتضمنت أرضية مطالب الورشة الرابعة كذلك الإستثمار في الموارد البشرية بصورة أكبر خاصة الشباب، والوقاية من الإنحرافات الاجتماعية والإهتمام اكثر بعدة مؤسسات مهمة مثل المدرسة والزوايا والمساجد والمدرسة والجامعة بالنظر إلى الدور الذي يمكن ان تلعبه في تربية النشأ وتأثيرها في الأجيال وخاصة فئة الشباب.
وإتسمت الورشة الخامسة التي تناولت إمكانية تكريس مجتمع مدني تعددي بفتح نقاش واسع وعميق دافع فيه المتدخلون عن رؤى ومشاريع يرونها قادرة على إعادة الإعتبار لدور منظمات المجتمع الوطني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شرط ان ينتخب مجلس اعلى للجمعيات في جو ديمقراطي ويكون له قانون خاص ويتخذ القرارات دون تدخل اي جهة، حتى يتسنى له أن يكون قوة اقتراح ورقابة محليا ومركزيا مع فتح باب الحوار مركزيا ومحليا كذلك، لأن التعطش حسبهم يؤدي إلى الإنفجار .
وفي الشق المتعلق ببلورة التغيير المنشود راهن المشاركون في الورشة الخامسة على التغيير الديمقراطي الحقيقي حيث يسمح للمجتمع المدني ان يلعب دوره الحقيقي والطبيعي .
ومن بين ما أخذ عليه المجتمع المدني إنتقاد احتكار الجمعيات والمطالبة بالمشاركة في الإدارة والسلطة وحماية الديمقراطية من المافيا وفتح المجال لإعتماد الجمعيات بهدف ترقية مستوى الساحة الجمعوية وقطع الطريق امام من يستعمل الجمعيات كسجلات تجارية .
وراهنوا على الجمعيات لانهم وصفوها بالعمود الفقري للدولة .