ينظم حزب العمال جامعته الصيفية من 25 إلى 28 أوت الجاري بزرالدة، وقد سبق ذلك اجتماعات المكاتب الولائية التي شرعت منذ مدة في إعداد قوائم المشاركين، حسب ما تم الإعلان عنه خلال اجتماع مكتبه السياسي أول أمس. وقد تمخض عن هذا اللقاء بيانا تسلمت أمس «الشعب» نسخة منه، تضمن أهم القضايا التي تم تناولها اجتماع المكتب السياسي منها ندرة الأدوية، والشراكة في إطار القاعدة 51 / 49، وكذا الإضراب الأخير لمستخدمي الطيران التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وبالنسبة لندرة الأدوية عبر حزب العمل عن قلقه إزاء استمرار هذه الأزمة، التي ترهن حياة المرضى وتعرضها للخطر، منددا بالممارسات التي يقوم بها المستوردين والموزعين الناشطين في هذا المجال. ودعا السلطات العمومية إلى ضرورة تكسير احتكار الخواص لهذا المجال الحيوي، عن طريق إعادة فتح المؤسسات العمومية لتوزيع الأدوية، كما يرى أنه من الضروري بما كان أن تؤمن الدولة نفسها في هذا القطاع الاستراتيجي بتشجيع الإنتاج المحلي للدواء، وتقديم التسهيلات اللازمة للمتعاملين الوطنيين. وقد ثمن القرارات التي تم اتخاذها في جلسة الاستماع المخصصة لقطاع الصناعة، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز النسيج الصناعي للبلاد، على غرار قرار عدم حل المؤسسات الاقتصادية العمومية، والاستمرار في دعم الإنتاج الوطني، لاسيما من خلال إنشاء مصانع جديدة في عدة قطاعات كالأدوية، الحديد والصلب والسيارات. وبالرغم من ترحيبه بهذه الإجراءات إلا أن حزب العمال ما يزال يتساءل حول الأسباب التي تمنع السلطات العمومية من التدخل لوضع حد لعمليات الشراكة التي تتنافى كما جاء في البيان والقاعدة 51 / 49. ونددت في هذا الإطار بالشراكة التي تلحق ضرر بالبلاد كتلك المبرمة بين المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية والشركة الألمانية (ليند) المستحوذة على 66 بالمائة من رأسمال الشركة والتي لا تعطي مقابل لصالح الاقتصاد الوطني، من حيث الإنتاج، وبعد أن كانت هذه الشركة تصدر إنتاجها إلى الخارج، لم تعد تزود المستشفيات بالأكسجين، كما أنها معرضة للغلق وتسريح العمال. وقد أعلن في نفس السياق عن مساندته لمطالب عمال (كميال) في العودة إلى المؤسسة الأم (اسميدال)، والمطالبة بفتح تحقيق حول الشراكة الأجنبية في الجزائر. وفيما يتعلق بالإضراب الأخير الذي شنه مستخدمي الطيران التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، يرى حزب العمال أن فتح مجال المفاوضات للتوصل إلى الحلول شيء ايجابي، لكنه تأسف في ذات الوقت عن عدم التوصل إلى اتفاق حول الأجور.