مسؤول فلسطيني يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فلتان المستوطنين

فيما تؤكد حركة «بيتسيلم» مصادرة الحق في التظاهر

خلص تقرير أجرته حركة (بيتسيلم) للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة الى ان «قوات الاحتلال الاسرائيلي تصادر فعليا حق الفلسطينيين في التظاهر» .
وجاء في التقرير الذي نشرته الحركة على موقعها الالكتروني أمس الاثنين ان جيش الاحتلال لا يعترف مطلقا بالحق في التظاهر في الضفة الغربية موضحة انه ينجلي ذلك من خلال الممارسات التي وثقتها الحركة (بيتسيلم) ميدانيا.
واستندت الحركة في تقريرها هذا الى تحليل القانون العسكري رقم 101 الصادر في العام 1967 الذي ما يزال ساريا لغاية اليوم في الاراضي الفلسطينية المحتلة وهو قانون يصادر حق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في التظاهر و حقهم في حرية التعبير عن رأيهم.
وقالت الحركة في تقريرها انها فحصت و درست كيفية تعامل قوات الاحتلال الاسرائيلي مع التظاهرات الاسبوعية التي يقوم بها سكان قرية النبي صالح الواقعة في رام الله بالضفة الغربية منذ أكثر من عام ونصف احتجاجا على الاحتلال وسيطرة المستوطنين على أراضيهم .
وجاء في تقرير الحركة أن السياسة التي تتبعها الأجهزة الأمنية الاسرائيلية في معالجة مظاهرات النبي صالح قد تشير إلى الطريقة التي تستعد بها للتعاطي مع الأحداث المتوقعة في نهاية الشهر الحالي .
ويأتي هذا التقرير مع اقتراب موعد تقدم الفلسطينيين فى 21 سبتمبر بطلب الحصول على العضوية فى الجمعية العامة للامم المتحدة واستعدادات قوات الاحتلال الاسرائيلي للتعامل مع المظاهرات المتوقعة مع هذا الطلب.
وضمن هذا السياق، حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن فلتان المستوطنين واعتداءتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكن العبادة.
وأفاد خالد فى تصريحات له أمس الاثنين بأن المستوطنين «بدأوا بالتنسيق مع جيش الاحتلال لاعداد لسلسلة من الأعمال العدائية ضد المواطنين فى الريف الفلسطينى بمختلف محافظات الضفة الغربية على أبواب انعقاد الدورة ال66 للأمم المتحدة فى محاولة لاستدراج ردود فعل فلسطينية ميدانية تقدم ذرائع لحكومة إسرائيل للتشويش
على التوجه إلى المنظمة الدولية».
ونبه المسؤول الفلسطيني الى أن قوات الاحتلال قامت بإعداد وتسليح المستوطنين وتوزيع أوامر لاطلاق النار على الفلسطينيين بتعليمات تفصيلية من وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبا فى هذا الإطار المجتمع الدولى بضرورة قبول عضوية دولة فلسطين فى الأمم المتحدة والكف عن سياسة (ازدواجية المعايير) وعن المناورات والمواقف السياسية العدائية ضد الشعب الفلسطينى.
واعتبر خالد أن «مثل هذه المناورات والمواقف السياسية العدائية تقدم الدعم والحماية لسياسة حكومة إسرائيل المعادية للسلام وتشجع المستوطنين على مواصلة العربدة والاعتداءات ضد ، وتزيد من تدهور الأوضاع ليس فى الأراضى الفلسطينية وحسب بل وفى عموم المنطقة».
وفى إطار التصعيد ضد الفلسطينيين، أضرم مستوطنون النار فى سيارتين وألحقوا أضرارا جسيمة بمحتويات أحد المنازل إثر مهاجمتهم فجر أمس قرية (برقة) شرق رام الله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت ستة مواطنين كما داهمت حي أبو اكتيله وسط مدينة الخليل واعتقلت مواطنا اخر وفتشت احد المنازل.
كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالي ومخيم الفوار وبلدة السموع جنوب المحافظة وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها.
الجدير بالذكر، أن عددا من مستوطني مستوطنة (كرم تسور) المقامة على أراضي المواطنين في محافظة الخليل اجتثوا مساء أمس الأول ما يقارب 150 شجرة عنب من جذورها في منطقة وادي الأمير بمدينة حلحول شمال الخليل.
المجلس الوزاري الخليجي يدعو للإعتراف بالدولة الفلسطينية
أكد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجى مجددا ان السلام في الشرق الاوسط (لن يتحقق) الا بالانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى العربية المحتلة في 1967 واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف داعيا المجتمع الدولى الى الاعتراف بهذه الدولة على حدود الرابع من جوان 1967.
وأدان المجلس في ختام اجتماع دورته ال 120 في جدة يوم الأحد برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزة والأراضي المصرية والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء.
كما أدان المجلس ما قامت به إسرائيل من هدم وتدنيس لدور العبادة، مؤكدا انها تمثل خرقا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإسرائيلية في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة وطالب الفصائل الفلسطينية بتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة في ماي الماضي والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية الفلسطينية.
البريطانيون والفرنسيون والألمان يؤيدون الإعتراف بالدولة الفلسطينية

أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم المواطنين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤيدون تصويت حكوماتهم لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية إذا ما تم التصويت على قرار بهذا الشأن بالأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.
ووجد الإستطلاع الذي أجرته مؤسسة /يوغاف/ ونشرته صحيفة (الغارديان) البريطانية أمس الاثنين أن 59 بالمئة من البريطانيين يرون أنه يتعين على حكومتهم التصويت لصالح قرار بالأمم المتحدة يعترف باقامة دولة فلسطينية.
وقالت أن 69 بالمئة من الفرنسيين و71 بالمئة من الألمان يدعمون حق الفلسطينيين بأن تكون لهم دولتهم المستقلة غير أن النسبة ارتفعت إلى 71 بالمئة في بريطانيا و82 بالمئة في فرنسا و86 بالمئة في ألمانيا لصالح إقامة دولة فلسطينية من دون تصويت من الأمم المتحدة.
وأجري الإستطلاع لصالح منظمة /آفاز/ التي أطلقت حملة على الإنترنت لدعم قيام دولة فلسطينية وتخطط لتسليم أكثر من 913 ألف توقيع تؤيد اقامتها وشمل 2552 مشاركا من بريطانيا و1017 من ألمانيا و1011 من فرنسا.
ونقلت صحيفة (الغارديان) البريطانية عن اريكن باتيل المتحدث باسم آفاز قوله أنه «يتعين على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاستماع إلى آراء الجمهور والوقوف مع الشعب البريطاني و120 دولة أخرى لدعم اقامة دولة فلسطينية وايجاد طريق جديد للسلام أو الاستمرار بالوقوف إلى جانب حكومة الولايات المتحدة التي تستمر بدفع الوضع الراهن باتجاه الفشل».