لطالما سعت الجزائر إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دعما لجهود الشراكة الأجنبية، التي سبق وأن وضعتها ضمن أحد أهم الأولويات في سياستها الاقتصادية، غير أن التراجع المتواصل لحجم هذه الاستثمارات خلال السنوات الماضية، جعل الجزائر تغير من استراتيجيتها بالاعتماد بالدرجة الأولى على امكانياته المالية الداخلية في تمويل مشاريعها التنموية، وقد ساعدها في ذلك الوفرة المالية التي تكاد تتجاوز ال 200 مليار دولار كاحتياطي الصرف، أسالت ولاتزال تسيل لعاب المستثمرين الأجانب. الاستقرار السياسي الذي ميز الجزائر خلال السنوات الماضية ولاسيما في سنة “ثورات الربيع العربي”، أثر مباشرة على صورة الجزائر اقتصاديا وماليا، عكسته تقارير الهيئات المالية والاقتصادية الدولية الأخيرة، من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومؤخرا التقرير الصادر عن مرصد “أمينا” الأوروبي، الذي رسم صورة واقعية وكانت ايجابية جدا حول حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وتدفق رجال الأعمال الأجانب نحو البلد بسبب الصحة المالية الجيدة، حيث قدرت الاشعارات الأجنبية فيه ب 7 مليار دولار خلال السداسي الأول موزعة عبر 113 مشروعا، وهو رقم قياسي لم يبلغه الاقتصاد سابقا ويعادل ما قيمته 430 مليار دج، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات مالية وإقتصادية. ومن جهة أخرى، ومقارنة بدول عربية في منطقة الشرق الأوسط والشمال الافريقي المتأثرة برياح التغيير العربي، فإن كل من الجزائر والمغرب فقط، حافظتا على نوع من الاستقرار في تدفق الاستثمارات الخارجية، جعلتهما يحتلان المرتبة الثانية مناصفة بعد تركيا من حيث تدفق الاستثمارات الخارجية وعدم تأثرهما بانعكاسات الربيع العربي على اقتصادياتهما، في حين أن الكثير من الدول العربية عرفت سقوطا حرا من حيث عدد المشاريع المعلنة خلال السنة الماضية. ويسند مرصد “أمينا ميبو” الأوروبي في تقريره الأخير على المعطيات الايجابية المحققة من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي تبشر بآفاق ايجابية وواعدة لما سيكون عليه الاقتصاد الوطني في سنة 2012، والتوقعات ببقاء نفس وتيرة تدفق الاستثمارات الخارجية بما تعادل نسبته 15٪، مثلما تم تسجيله خلال سنة 2011. غير أن هذه التوقعات الايجابية لا يمكنها أن تتحقق بدون توفير شروط أخرى أكثر عملية، ويتعلق الأمر بتحسين مستوى الحكم الراشد في المجال الاقتصادي وتقليص العراقيل التي تخول دون التطور الفعلي للإقتصاد على المستوى الجزئي، أي كل ما يرتبط بتطور المؤسسات الاقتصادية الوطنية من خلال رفع الصعوبات والبيروقراطية وتقليص العجز الميزاني ومحاربة الفساد بكل أشكاله. هذا التقرير الايجابي حول مستوى واستقرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، لا ينبغي أن يخفي حقيقة قد تكون مرة في بعض الاحيان، وهو أنه لولا الوفرة المالية التي لم تأت من خلق الثروة العينية، وإنما من المداخيل النفطية، لما صنف الجزائر ضمن الدول القليلة جدا التي صنعت الاستثناء في سنة 2011 من حيث الاستثمارات الأجنبية، لأنه في الأمس ليس بالبعيد أبدت العديد من الشركات الأجنبية عزوفها عن الاستثمار في الجزائر، لقلة مواردها المالية قبل سنوات، لكن عشرات الملايير من الدولارات المخزنة في البنوك والمصارف، كان لها التأثير المباشر على الاهتمام المتزايد الذي يبديه الأجانب للاستثمار في الجزائر بعد التسهيلات العديدة التي منحت لهم في قطاعات معينة. تسهيلات عديدة، كان لها في بعض الأحيان تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى استنزاف موارد البلاد المالية، حيث تبين أن العديد من الاقتصاديات الغربية، ولاسيما على مستوى الاتحاد الأوروبي بعد ابرام عقد الشراكة، استفادت كثيرا بوتيرة أعلى من استفادة الجزائر اقتصاديا وماليا، عكسته حالة الميزان التجاري الذي رجح الكفة وعلى نحو كبير لصالح شركاء الجزائر الأوروبيين، الأمر الذي استدعى من الجزائر المطالبة بإعادة النظر في بعض البنود المجحفة في حق الاقتصاد الوطني، وهو ما وافق عليه الجانب الأوروبي عن مضض، من حيث المبدأ، في انتظار فتح الملفات مجددا، والذي يبدو أنه قد يأخذ الكثير من الوقت، بالنظر إلى المشاكل العويصة التي توجد عليها الاقتصاديات الأوروبية المتأثرة بتداعيات أزمة منطقة اليورو، حيث أن توالي التقييمات السلبية والتي مست أول أمس الاقتصاد الفرنسي، سيجعل دول الاتحاد الأوروبي في انشغال شبه دائم لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من المأزق، الذي لايبدو أنه يلوح في الأفق، حسب العديد من التحاليل. من المهم الاستفادة من الوضع الراهن الذي يخدم كثيرا الاقتصاد الوطني من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكنه من المهم أيضا عدم الوقوع مجددا في فخ استنزاف قدرات البلاد المالية بالعملة الصعبة التي يمكن استغلالها على نحو يضمن الانتقال من الوضع الحالي المتذبذب الى وضع أكثر صلابة.
