أشرف رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس، على الدورة التقييمية الثانية عشر للاجتماع الفصلي لعقود النجاعة للتجديد الفلاحي للولايات بمقر وزارته بحضور 450 مشارك من إطارات وخبراء ومهنيين لتثمين وتقييم الأعمال التي انطلقت منذ شهر والمتعلقة بالمناطق الصحراوية الجبلية والهضاب العليا. وأوضح بن عيسى أن سياسة التجديد الفلاحي حققت نتائج مهمة ما عدا في ثلاث ولايات رفض أن يفصح عنها للصحافة، مرجعا سبب ذلك إلى عدم اعتماد الغرف الفلاحية بهذه الولايات للإعلام والاتصال، داعيا إلى ضرورة استعمال الوسائل العصرية للوصول إلى النتائج الضرورية. واقترح الوزير إنشاء لجنة تنفيذية فلاحية على مستوى كل الولايات بهدف التنسيق بين كل الفاعلين والمتدخلين لمعالجة المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء التقييمي هو فرصة لإعادة تصويب الآليات والمؤسسات الإدارية والمهنية والاقتصادية المرافقة لسياسة التجديد الفلاحي والريفي . وبخصوص عقد الامتياز الذي تضمنه القانون 03 10 أوضح بن عيسى في ندوة صحفية على هامش الاجتماع التقييمي أنه تم إيداع 219 ألف ملف على مستوى الديوان الوطني للأراضي، حيث تجاوز 90 ٪ في الولايات الكبرى وتم قبول 83 ٪ منها، مشيرا إلى أنه تم تسليم 5200 عقد استغلال لحد الساعة. وتوضح النتائج المحصل عليها في السنة الرابعة من تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي انطلقت في 2008 أن الأمور تتجه إلى تحسين الأمن الغذائي عبر تعبئة جميع الجهات الفاعلة من خلال اعتماد خطة عمل تحت لواء التنظيمات المهنية من خلال برامج تكثيف الحبوب البقوليات الجافة، الحليب، الزيوت، اللحوم، البطاطا، الطماطم الصناعية والتمور. وانبثق عن تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي إنشاء ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع وإطلاق برنامج دعم القدرات البشرية والمساعدة التقنية وكذا جملة المشاريع الجوارية الموجهة للتنمية الريفية المندمجة ناهيك عن المشاريع الجوارية لمكافحة التصحر مع إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية المواشي من خلال استصلاح الأراضي الخاصة والتابعة لأملاك الدولة، وأفضت السياسة المتبعة ابتداء من سنة 2008 إلى الحصول على نتائج مشجعة سنة 2011 فيما يخص التجديد الفلاحي فعلى سبيل المثال سجلت شعبة الحبوب في ظل الحملة المسطرة ما يقدر ب 42,45 مليون قنطار في عدة ولايات منها سطيف، أم البواقي، تيارت، سوق أهراس، قالمة، باتنة والبويرة حيث حققت لوحدها حوالي 41 ٪ من الإنتاج الوطني، في حين حققت ولايات شرق الوطن أزيد من 25 ٪ مقارنة بالموسم الفارط. أما شعبة الحليب فسجل الإنتاج خلال موسم 2010 2011 أزيد من 2,92 مليار لتر، علما أن الهدف المسطر ضمن عقود النجاعة الوصول إلى 73 مليار لتر، سيما وأن جمع الحليب الطازج بلغ 572 مليون لتر في الثلاث فصول الأخيرة. وفيما يتعلق بإنتاج البطاطا فقد بلغ الإنتاج خلال موسم (2010 / 2011) 38,49 مليون قنطار، علما أن ولايتي الوادي وعين الدفلى حققتا ما يقارب 36 ٪ من الإنتاج الوطني، في حين أن الهدف المسطر في عقود النجاعة لسنة 2011 هو بلوغ 27,2 مليون قنطار. وبخصوص شعبة الحمضيات فقد سجل الإنتاج أكثر من 11 مليون قنطار حيث حققت ولايات البليدةمستغانم، غليزان والشلف، لوحدها أكثر من نصف الإنتاج الوطني 60 ٪. من جهة أخرى، حققت شعبة التمور خلال الحملة 2010 2011 أكثر من 7,24 مليون قنطار، بينما وصل إنتاج الزيتون خلال نفس الموسم إلى أكثر من 6,1 مليون قنطار من هدف إجمالي عقود النجاعة لسنة 2011، كما عرفت اللحوم الحمراء ارتفاعا معتبرا بلغ 4,2 مليون قنطار، أما الإنتاج الإجمالي المسطر في السداسيين الأول والثاني فقد بلغ الإنتاج 3,65 مليون قنطار، أما اللحوم البيضاء فقد عرفت هي الأخرى قفزة نوعية حيث بلغ إنتاجها 3,36 مليون طن. وبالنسبة لعقود النجاعة المتعلقة بالتجديد الريفي على مستوى الولايات خلال الثلاثي الرابع من السنة تم تشكيل واعتماد 6032 مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة منها 4165 في طور التجسيد على مستوى 5187 منطقة ريفية، بحيث تم تحديث ثلاث ولايات رائدة استفادت من برنامج مكافحة التصحر بكل من الجلفة، برج بوعريريج وتبسة. أما برنامج معالجة الأحواض المنحدرة فقد احتلت سعيدة، قسنطينةوغليزان الريادة في هذا المجال على غرار تسيير وتوسيع الثروة الغابية الوطنية على مستوى 38 ولاية حيث تم غرس 56 ألف و682 هكتار منها 9584 هكتار زيتون، أما عن برنامج الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية فقد خصصت لها أزيد من 27 ألف هكتار على مستوى 28 ولاية.
