كشف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الوطني الشعبي أنهم سينتهجون سياسة مُحكمة من أجل إعادة التوازن للقطاع الذي أصبح يعاني بسبب المشاكل المالية التي طالت أغلب الإختصاصات بما فيها أندية كرة القدم، مؤكدا في ذات السياق أنهم بصدد دراسة الأمور لإيجاد الحلول اللازمة في كل الجوانب للعودة للطريق الصحيح على كل المستويات لتطوير رياضة النخبة. أكد الرجل الأول على رأس القطاع أنه لابد من تنويع مصادر التمويل من أجل الخروج من الأزمة المالية التي إنعكست بشكل سلبي على سير الأمور وأثرت على الرياضة الجزائرية منوها إلى ضرورة أخلقة الرياضة وفرض الرقابة في قوله «نحن بصدد دراسة الأمر ومن الضروري أن يكون هناك تنويع في مصادر تمويل الرياضة لاسيما من خلال إنشاء حساب لجمع موارد الرعاية المالية لدى الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية موجهة لتمويل الفيدراليات والأندية الرياضية على كل المستويات، ونهدف لأخلقة التسيير من خلال إتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن الرقابة، الشفافية والمُسائلة». وعود تبعث الأمل يُعد هذا التصريح الذي أدلى به خالدي بمثابة رسالة واضحة لكل الفاعلين في قطاع الرياضة على أنه سيعتمد إستراتيجية محكمة تُبنى على توزيع عادل للعائدات المالية من أجل فرض الإستقرار بالنسبة للإتحاديات وكذا أندية كرة القدم على كل المستويات بعدما تأزمت الأمور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت يعتبر تأكيدا على أن الوزارة الوصية تبحت عن الحلول اللازمة في الجانب المالي وكذا المنشآت الرياضية التي تعد أساس النجاح من أجل العودة للمستوى العالي لتشريف الرياضة الجزائرية في كل المواعيد الدولية القادمة خاصة أننا مقبلون على عدة تظاهرات كبرى، يدخل ذلك في إطار السياسة المُنتهجة من طرف الجمهورية الجزائرية الجديدة التي تركز على توفير المحيط الملائم للشباب الجزائري لممارسة كل حقوقه وتجسيد نشاطاته على أرض الواقع بكل حرية. من دون شك أن الأندية الجزائرية لكرة القدم ستستفيد من هذه الإستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها الوزير لإيجاد البديل في التمويل بعد عشرة سنوات من ولوجها عالم الإحتراف، ومع ذلك بقيت تعاني من هذا الجانب ما أثر على المستوى العام للنتائج في البطولة الوطنية، والدليل واضح من خلال الأزمة التي تعيشها أغلب الفرق العريقة في صورة كل من نصر حسين داي، إتحاد الحراش، جمعية عين مليلة، ما يجعل المسيرين يتفاءلون بإيجاد الحلول اللازمة للخروج من هذه الدوامة التي طالتهم. عاد خالدي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة الجمهورية الجديدة لقطاع الشباب والرياضة بالنظر لمكانته الحساسة في قوله «ترقية الرياضة تندرج ضمن أولويات مخطط عمل الحكومة من خلال منظومة مُتكاملة تبدأ من ترقية الرياضة المدرسية والجامعية باعتبارهما النواة لإكتشاف المواهب الرياضية في الأصناف الصُغرى وصولا لرياضة النخبة والمستوى العالي وترتكز على نسيج من المنشآت النوعية، لهذا الغرض ستحظى الرياضة بجملة من التدابير التي ترمي أساسا إلى توسيع القاعدة المتمثلة في الرياضة المدرسية والجامعية وتثمين رياضة النخبة وترقية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية». مرافقة الوزارة ضرورية واصل الوزير قائلا في ذات السياق «من جهة أخرى فإن إعتماد سياسة واضحة المعالم لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتكوينها تُشكل محورا أساسيا في مخطط عمل القطاع لاسيما من خلال تدعيم الهياكل المتخصصة المنشأة لهذا الغرض كالثانوية الرياضية والأكادميات ومراكز التحضير بالنسبة لرياضيي النخبة والمدارس الوطنية، كما تُشكل أخلقة الرياضة وحوكمتها هدفا أولويا سواء من خلال ترشيد النفقات العمومية أومكافحة الممارسات المنحرفة لاسيما من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في مراجعة العلاقات التعاقدية مع الفيدراليات الرياضية على أساس عقود نجاعة تنص على أهداف محددة الوضوح يتعين العمل على تحقيقها وليس على أساس استهلاك الموارد، الوقاية من العنف ومكافحته على مستوى المنشآت الرياضية في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية المُنشأة لهذا الغرض وقد تم تدعيم أشغالها من خلال المصادقة على مرسومين تنفيذين». بما أن هذان المرسومان لهما أهمية كبيرة لدى الوزارة من أجل إعادة الأمور للطريق للتحكم في كل الجوانب التي تتعلق بالرياضة واصل الوزير قائلا «يتعلق الأول بالبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول للمنشآت والثاني بكيفية تنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها، للوصول لذلك يجري حاليا وضع أنظمة الولوج الإلكتروني والمراقبة بواسطة الفيديو للوقاية ومكافحة كل أشكال العنف في المنشآت الرياضية، ترقية الرياضة المدرسية في المؤسسات التربوية خاصة في الطور الأول، تعزيز المنشآت الرياضية على مستوى المدارس والجامعات، وضع مخطط دائم للتنشيط الرياضي لفائدة المؤسسات المدرسية والجامعية».
