أكد المستشار بوزارة الاتصال سعيد شعباني، أمس أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل لضمان أحسن تغطية إعلامية لتشريعيات ماي على المستوى الوطني وبالخارج. وأوضح شعباني، في مداخلة ألقاها خلال أشغال ندوة إعلامية حول الانتخابات التشريعية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن التغطية الإعلامية تتميز بكثافة النشاط السياسي، الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار، وعنصر تركيبة نشرة الأخبار، مؤكدا في هذا الشأن أنه سيتم تمديد ساعات بث النشرة إذا اقتضى الأمر، لضمان تغطية نشاطات كافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية، وكذا المترشحين الأحرار، مستبعدا اللجوء إلى نشرة خاصة خلال انطلاق الحملة الانتخابية منتصف الشهر الجاري. وأكد ذات المسؤول، أن وسائل الإعلام السمعية البصرية، والسمعية، ستضمن تغطية عادلة لجميع نشاطات المترشحين، سواء المنتمين لأحزاب سياسية، أو الأحرار، خلال الحملة الانتخابية، ولكن بشرط إعلام تلك المؤسسات مسبقا وليس 5 دقائق قبل انطلاق النشاط. أما بشأن توزيع الوقت المخصص، لعرض البرنامج الانتخابي الخاص بكل ممثل حزب أو مترشح في الانتخابات، في وسائل الإعلام السمعية البصرية، فأوضح شعباني أن التوقيت لم يحدد بعد، وهو من مهام اللجنة سالوطنية لمراقبة الانتخابات، غير أنه أكد احترام وقت كل مترشح، حيث يمنع التنازل عن حصته لأي مرشح آخر في حال غيابه، ويتم شغل وقته ببث الموسيقى. ولفت ذات المسؤول، النظر إلى تسخير جميع الإمكانيات بما فيها المركز الدولي للصحافة الذي حجز له مكان بجوار فندق الأوراسي، لتسهيل مهام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية المكلفين بتغطية الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، فضلا عن فتح وزارة الاتصال الباب لاستقبال طلبات الاعتماد للصحافيين الراغبين في تغطية هذا الحدث. وفي هذا السياق، أوضح في رده على سؤال يتعلق بعدد الصحافيين الأجانب المعتمدين لتغطية الانتخابات التشريعية، أنه ڤليس لدينا العدد الإجماليڤ، مشيرا إلى وجود مراسلين لقنوات أجنبية، لديهم اعتماد على طول السنة. من جهة أخرى، وبشأن مراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين للتشريعيات على مواقع الانترنت، والقنوات الفضائية الخاصة، حمّل مسؤولية متابعة تلك النشاط للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، على اعتبار أن ذلك يدخل ضمن مهامها المنوط بها، فيما أجاب بالإيجاب عندما سئل عن إمكانية حضور ممثلي وسائل الإعلام العمومية عملية فرز الأصوات.
